أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم 11 من كانون الأول، تعديلًا قانونيًا ينص على استدعاء الضباط من حملة الشهادات الجامعية المحالين للتقاعد إلى الخدمة الاحتياطية.
وينص القانون رقم 28 لعام 2023، على استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية، الدكتوراة والماجستير والإجازة الجامعية، المتقاعدين للخدمة الاحتياطية، وفقًا لحاجة “القوات المسلحة” واقتراح لجنة الضباط، لمدة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين، “دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون”.
وبحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، يمكن منح الضباط الملتحقين صفة “الضابط الاستشاري” في حال اقتضت الضرورة لذلك بناءً على حاجة “القوات”.
كما جاء في نص القانون، ترقية الضباط الحاملين شهادات جامعية، من رتبة عميد إلى رتبة لواء، في حال قام بعمل إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكّمة، في أحد المجالات التي تخدم مصلحة “القوات المسلحة”.
محاولات إعادة هيكلة الجيش
سبق تعديل القانون الذي صدر اليوم، قرارات تتعلق بإعادة تشكيل هيكلية جيش النظام السوري خلال الشهر الحالي.
أولها المرسوم الصادر، 2 من كانون الأول، والذي أجاز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي (4800 دولار أمريكي) عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.
تلاه “أمر إداري” بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتبارًا من 1 من شباط 2024، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر، حتى 31 من كانون الثاني المقبل، ضمنًا.
بعد أن كان الإعفاء من الخدمة الاحتياطية بدفع بدل نقدي (8000 دولار) حصرًا للمقيمين خارج الأراضي السورية لمدة لا تقل عن عام.
من جانبها، تواصل وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري الإعلان عن دعوات للتطوع في صفوف قواتها، مع مجموعة من الحوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد.
ونص عقد التطوع الذي سمي “عقد مقاتل” على فترتين للخدمة: خمس سنوات وعشر سنوات، وتضمنت عقود التطوع للفترتين راتبًا يصل إلى مليون و300 ألف ليرة سورية مع التعويضات، بالإضافة إلى مكافآت، منها بدء الخدمة ومكافأة سنوية ومنحة للزواج غير مستردة قيمتها مليوني ليرة.
كما نص بيان الوزارة على إعفاء المتطوع في هذه العقود من الخدمة الإلزامية بعد إتمامه خمس سنوات من العقد.