من المحقق السوري الذي اعتقلته هولندا للاشتباه بضلوعه بـ”جرائم حرب”

ألقى فريق الجرائم الدولية لدى الشرطة الهولندية القبض على مشتبه بضلوعه في جرائم دولية في سوريا، في 8 من كانون الأول الحالي.

وأصدرت الشرطة الهولندية بيانًا، أعلنت فيه اعتقالها المشتبه به (55 عامًا)، الذي شغل منصب رئيس قسم التحقيق التابع لقوات “الدفاع الوطني” (NDF) في مدينة سلمية في ريف محافظة حماة الشرقي، بين عامي 2013 و2014، ويشتبه بارتكابه أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد المدنيين.

“الدفاع الوطني” هو مجموعة تتألف من ميليشيات محلية غير نظامية رديفة بقوات الجيش السوري النظامي.

وأكد شهود في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بأحد محاكم مدينة دروتن في مقاطعة خيندرلاند، لعنب بلدي، أن المتهم هو المحقق في “الدفاع الوطني” رفيق القطريب الذي وصل منتصف العام الماضي إلى أوروبا، بعد أن استقر في اليونان لعدة أشهر.

وجه رفيق القطريب، الملقب بـ”أبو نسيم”، قد يكون محفورًا بذاكرة المعارضين للنظام من أبناء مدينة سلمية، ممن سبق واعتقلوا ولو بشكل مؤقت في مركز “الدفاع الوطني” في المدينة، إذ تمكنوا من التعرف عليه لحظة وصوله إلى أوروبا، بحسب ما قاله علي الرحال لعنب بلدي، وهو ناشط من أبناء مدينة سلمية مقيم في بلجيكا، وعلى معرفة بالقطريب.

وأضاف الناشط علي الرحال أن العديد من شباب المدينة تعرضوا للتعذيب على أيدي المحقق رفيق، إذ صار الحديث عنه شبه يومي في المجموعات المغلقة بعد وصوله إلى هولندا ليستقر فيها منذ 2021، كلاجئ سوري فار من الحرب.

محقق في سوريا.. لاجئ في أوروبا

كان رفيق أحد أبرز شركاء قائد “الدفاع الوطني” في سلمية فاضل وردة، ورئيس “فرع المعلومات” في “الدفاع” وائل جاكيش، واشتهر محليًا بعمليات السرقة والابتزاز خلال انخراطه بالتحقيق مع موقوفين سياسيين لم يتجاوز عمر بعضهم 16 عامًا.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من شابين اعتقلا سابقًا وخضعا للتحقيق على أيدي رفيق عندما كانوا بعمر 16 و17 عامًا، فإنه كان أيضًا قائدًا لمجموعة مسلحة تابعة لـ”الدفاع الوطني”، إذ لم تقتصر مهامه على التحقيق مع الموقوفين.

المصدران تحفظا على اسميهما خوفًا على عائلتيهما في مناطق سيطرة النظام السوري من أي عمليات انتقامية.

ولم تكن تركز مهام رفيق على المعتقلين ممن أسروا في عمليات عسكرية أو تهم أمنية، إنما اقتصر عمله على التحقيق مع الشبان القادمين من شوارع المدينة خلال الاحتجاجات التي شارك فيها سكانها، بحسب علي الرحال.

أحد الشهود الذين استدعوا إلى المحكمة، امرأة في العقد الثالث من العمر، تنحدر من مدينة سلمية، قالت لعنب بلدي إن القطريب متهم بقضية اغتصاب امرأة من المدينة نفسها، سبق واعتقلت في مركز “الدفاع الوطني” بسلمية.

وحاولت عنب بلدي عبر وسيط، التواصل مع صاحبة قضية جريمة الاغتصاب (لا تزال في مدينة سلمية حتى اليوم)، لكنها رفضت التعليق على القضية.

ليس الأول

كانت صحيفة “دي مورغين” البلجيكية نقلت، في 31 من آب 2022، عن مكتب المدّعي العام الاتحادي، أن تحقيقًا رسميًا انطلق مع عشرة أشخاص على الأقل متّهمين بارتكاب جرائم حرب في صفوف النظام السوري.

ورغم توفر جميع الملفات بخصوص القضية، لم تستكمل المحاكمة بسبب قلّة عدد المحقّقين، إذ عُيّن قاضي تحقيق جديد في القضية، لتستأنف المحاكمة عملها خلال الفترة القادمة، بحسب الصحيفة.

ومن بين المتهمين العشرة الذين أخفت الصحيفة أسماءهم، تمكنت عنب بلدي من التعرف على أحدهم، وهو القيادي السابق في ميليشيا “اللجان الشعبية” التابعة للنظام السوري، حسين أبو حبلة، والذي تركز نشاطه في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وينحدر حسين أبو حبلة من مدينة سلمية، واشتهر بداية الثورة السورية بأنه أول “شبيح” في المدينة، عندما اعتدى على متظاهرين سلميين في الساحة العامة للمدينة مقابل مبنى “السرايا”.

مهربون متخصصون

بحسب تحقيق صحفي سابق أجرته عنب بلدي في أيار 2022، فإن المتورطين بجرائم حرب، أو منتسبين إلى ميليشيات رديفة بقوات النظام السوري يتوافدون إلى أوروبا منذ سنوات مرورًا بمناطق سيطرة فصائل المعارضة، ومنها إلى تركيا.

طريقة خروج المشتبه بضلوعهم بجرائم حرب خارج حدود مناطق سيطرة النظام السوري تعتبر خطرة، فبمجرد إلقاء القبض عليهم في مناطق سيطرة المعارضة، فإن الاحتمال الأكبر هو إجراء عمليات انتقامية، أو محاكمات ميدانية بحقهم، لكن تورط جهات معارضة في عمليات التهريب يصل بهم إلى بر الأمان مقابل مبالغ مالية إضافية.

ورغم الشهادات التي أدلت بها مصادر ممن عبروا مناطق نفوذ “الجيش الوطني” إلى تركيا لعنب بلدي، حول العمل المنظم لعمليات التهريب هذه، قال “الجيش الوطني” إنه يعمل باستمرار على ملاحقة هؤلاء المهربين، وإيقاف عمليات التهريب ضمن مناطق سيطرته.

وأضاف أن حالات الاعتقال التي تجري بحق بعض القادمين من مناطق سيطرة النظام، تخضع للتحقيقات من قبل “الشرطة العسكرية” و”القضاء العسكري” التابعين لـ”الجيش الوطني”، للتأكد من عدم تبعية العابرين لأي جهة عسكرية.