تسلمت قرغيزستان عائلات مقاتلين يتبعون لتنظيم “الدولة الإسلامية”، من “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على شمال شرقي سوريا.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية لدى “الإدارة الذاتية” اليوم، الأحد 10 من كانون الأول، إن اجتماعًا عقد في 7 من الشهر نفسه مع ممثلين من وزارة الخارجية في قرغيزستان.
وتسلمت قرغيزستان 69 طفلًا و27 امرأة من عائلات مقاتلي التنظيم بحسب دائرة العلاقات.
فيما لم تعلق وزارة خارجية قرغيزستان على إعلان “الإدارة الذاتية”، التي تعلن بشكل دوري عن تسليمها لمواطنين أجانب من عائلات التنظيم لدولهم الأصلية.
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص، بينهم أفراد عائلات “جهاديين” من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي “الهول” و”روج” بشمال شرقي سوريا، وتناشد “الإدارة الذاتية”، المظلة السياسية لـ”قسد”، باستعادة الدول لمواطنيها من المنطقة.
في 10 من حزيران الماضي، قالت “الإدارة الذاتية“، إنها قررت البدء بمحاكمة عناصر التنظيم الأجانب بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بـ”الإرهاب”، ويحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، مضيفة أن المحاكمة لا تعني عدول “الإدارة” عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية أو ذات طابع دولي خاص بملف “إرهابيي” التنظيم.
4400 شخصًا تسلمتهم دولهم
التحالف الدولي لمحاربة “تنظيم الدولة” قال في بيان اليوم، نشر عبر الحساب الرسمي في “إكس“، إن 4400 شخصًا، من عائلات مقاتلي التنظيم عادوا إلى أوطانهم خلال عام 2023.
واعتبر البيان أن عودة الأشخاص إلى أوطانهم “يسهم بالحد من مخاطر استغلالهم من قبل التنظيم.
وفق البيان، هناك 47 ألف شخص من 60 دولة في المخيمات في مناطق شمال شرقي سوريا، 60% منهم من الأطفال، منهم خمسة آلاف طفل دون سن الخامسة.
ويقبع آلاف الأسرى من مقاتلي التنظيم “الدولة” في سجون “قسد” منذ أن سيطرت على مساحات من شرق الفرات، حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017.
وخصصت “الإدارة الذاتية” منذ ذلك الحين مخيمات لعوائل الأسرى أصحاب الجنسيات المختلفة، وسجونًا لعناصر التنظيم السابقين.
وتتصدّر فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر تصديرًا للمقاتلين الأجانب، بحسب “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب“، إذ انضم أغلبهم إلى تنظيم “الدولة”، ويقدّر عددهم بـ1200 شخص، معظمهم قاتلوا في سوريا.
وسبق لعنب بلدي أن نشرت تحقيقًا صحفيًا حول محاكمة عناصر التنظيم من قبل “قسد”، وكيفية استثمار الأخيرة لهذا الملف.
كما ناقشت خلاله إمكانية إقامة هذه المحاكمات، ومصير المحكومين، ومواقف الدول من الحكم على مواطنيها في بلد ثالث من قبل سلطة أمر واقع غير معترف بها كدولة قادرة على إدارة مؤسسات.