بعد رفع أسعار الباقات
لصوص الكوابل يحرمون أهالي درعا من الإنترنت الأرضي
درعا – حليم محمد
أصبح محمود (30 عامًا) بحاجة إلى 100 ألف ليرة سورية ثمن باقة إنترنت شهريًا، بعد أن رفعت شركتا “سيريتل” و”إم تي إن” (MTN) أسعار باقاتهما.
لا خيار لمحمود إلا أن يدفع ثمن الباقة، رغم أن هناك حلولًا ممكنة لتوفير المال، وهي شبكات بوابات الهاتف الأرضي، إلا أنها خيار محدود يرتبط بمناطق معينة لأسباب تتعلق بسرقة الكوابل، وعدم قدرة الشركة على الاستمرار في تعويض الفاقد منها.
ويمتاز الإنترنت عبر شبكة الهاتف الأرضي برخص ثمنه، إذ يبلغ ثمن الباقة بسرعة 4 جيجابايت 32 ألف ليرة سورية لكل دورة (كل شهرين).
ويعادل الدولار الأمريكي 14000 ليرة سورية، وفق أسعار الصرف في السوق المحلية.
محمود، وهو من سكان بلدة زيزون في ريف درعا الغربي، قال لعنب بلدي، إن الباقة الواحدة لكل “موبايل” تعادل ثلاثة أضعاف باقة الهاتف الأرضي، لافتًا إلى أنه صار يتجنب مشاهدة تسجيلات مصورة عبر “يوتيوب” ومحركات البحث لضمان استمرار الباقة فترة أطول.
وأصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات في سوريا قرارًا يقضي برفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني الماضي.
وطرأت زيادة قدرها بين 25 و35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و30% على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.
وبعد نشر “الهيئة” قرارها بدقائق، أعلنت شركتا الخلوي العاملتان في سوريا “MTN” و”سيريتل” عن قائمة الأسعار الجديدة، وبلغ سعر الدقيقة الخلوية للخطوط المسبقة الدفع 47 ليرة سورية، و45 ليرة للخطوط لاحقة الدفع، وبلغ سعر الميجابايت خارج الباقات 27 ليرة سورية.
مناطق لا يغطيها “إنترنت الهاتف”
في ظل غلاء الإنترنت، يبحث السكان عن بدائل أقل تكلفة، وتعد فكرة البوابات جيدة، لكنها صعبة التطبيق، إذ تحتاج إلى ميزانية ضخمة في درعا بسبب بعد مناطق الريف عن بعضها، وسط ترهل مؤسسات الحكومة وعجزها عن تقديم أبسط الخدمات.
كانت زيزون قبل عام 2011 ترتبط بمركز هاتف تل شهاب، إلا أن الخطوط الرئيسة تعرضت للسرقة، ما جعل إعادة توصيل شبكة الهاتف للبلدة أمرًا مكلفًا.
عمار (24 عامًا)، وهو من سكان بلدة تل شهاب، التي يغذي مركزها إنترنت بوابات شبكة الهاتف، قال إنه ورغم ضعف الإنترنت يبقى خيار الإنترنت الأرضي اقتصاديًا مقارنة بأسعار الإنترنت الفضائي وباقات “سيريتل” و”إم تي إن”.
وذكر أن منزله يكتفي بباقة واحدة شهريًا يمكن تجديدها خلال الشهر الثاني من الدورة، لكن لو أرادت العائلة الاعتماد على وسائل الاتصال الأخرى لكان احتياجها يعادل 500 ألف ليرة شهريًا.
محمد المقداد (38 عامًا)، من سكان مدينة بصرى، وتغطيها أيضًا بوابات إنترنت الهاتف الأرضي، قال لعنب بلدي، إن الإنترنت ضعيف نوعًا ما، بسبب تحديد الشركة الناظمة للاتصالات السرعات بـ4 جيجابايت، في حين تصل السرعات إلى 24 جيجابايت، لكنها مخصصة للمكاتب الإدارية وبعض الشركات.
وأضاف أن إنترنت الهاتف الأرضي بات بديلًا مهمًا بعد ارتفاع أسعار الباقات، ورغم أن الشركة العامة للاتصالات رابحة، فإنها لا تعمل على تحسين الخدمات، إذ ينقطع الإنترنت الساعة التاسعة مساء بسبب نفاد شحن بطاريات المقسم، ويفترض أن تزود الشركة المقسم بالمحروقات لضمان تشغيل مستمر.
سرقة الكوابل منعت الوصول
بعد “التسوية” في تموز 2018، التي انتهت بسيطرة النظام السوري على محافظة درعا، عملت الشركة السورية للاتصالات على ترميم بعض المقاسم وبعض الكوابل الرئيسة، لكنها تعرضت لعمليات سرقة، ما دفع الشركة إلى التخلي عن تقديم الخدمة.
وقال أحمد (30 عامًا)، وهو من سكان بلدة جلين في ريف درعا الغربي، إن شركة الاتصالات شرعت عام 2020 بترميم مقسم الهاتف في البلدة، وخلال العمل تعرض الكابل الضوئي الرئيس المغذي للمقسم للسرقة ما دفع الشركة لتوقيف العمل.
وأضاف أحمد أن قلة من اللصوص حرموا بلدة كاملة من خدمة توفر عليهم دفع مبالغ كبيرة، في ظل تردي الواقع المعيشي.
وقال عضو لجنة محلية في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي (لجنة تشرف على تنفيذ الخدمات بمعزل عن بلدية النظام)، إن عمليات السرقة أوقفت ترميم مقسم المدينة، وإن شركة الاتصالات طلبت من الوجهاء تعهدًا بحماية الخطوط من السرقة.
وتابع العضو (طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية)، أن كثرة عمليات السرقة دفعت الوجهاء لعدم تقديم التعهد.
وتعرضت الكوابل الرئيسة للسرقة أكثر من مرة في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، ووجهت شركة الاتصال إنذارًا لوجهاء البلدة بقطع الخدمة في حال استمرت عمليات السرقة، ما دفع الوجهاء لتشكيل مجموعات حماية من سكان البلدة وحفر أنفاق لردم بعض الخطوط.
وأدت عمليات السرقة إلى إيقاف الخدمة عن مخيم “درعا” رغم قربه من مركز مدينة درعا.
ومع عمليات السرقة وقلة الخدمات من المؤسسات الحكومية وغياب السلطة الرادعة، خسر السكان الوصول إلى الإنترنت الذي بات يزاحم مصاريف الطعام واللباس.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :