عقوبات بريطانية كندية على ثمانية مسؤولين في النظام السوري

فرضت المملكة المتحدة وكندا حزمة من العقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، لتورطهم في “فظائع” مرتكبة ضد الشعب السوري.

 وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان مشترك مع الحكومة الكندية اليوم، 8 من كانون الأول، عن عقوبات تستهدف عدد من المرتبطين بالحكومات والسلطات القضائية وسلطات الادعاء في عدة دول منها سوريا، لتورطهم في قمع المواطنين لمجرد ممارستهم الحريات الأساسية.

وشملت العقوبات عدة وزراء في حكومة النظام، منهم وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة أحمد البوسطجي.

وممن شملتهم العقوبات، مدير “إدارة القضاء العسكري” السابق محمد كنجو، الذي يعتبر مسؤولًا عن إصدار آلاف أحكام الاعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين، وخليفته يزن الحمصي.

وتتمثل العقوبات المفروضة على هذه الشخصيات، بتجميد الأصول وحظر السفر، بحسب بيان الحكومة.

وجاء هذا الإعلان قبل يومين من الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 من كانون الأول.

واستهدفت بريطانيا وكندا في البيان 46 عقوبة لفئتين: الأولى تسعة أفراد وخمسة كيانات لتورطهم في الاتجار بالبشر في كمبوديا ولاوس وميانمار، ما يجبرهم على العمل في “مزارع احتيال” عبر الإنترنت تتيح عمليات احتيال واسعة النطاق، أما الثانية تستهدف عددًا من الأفراد المرتبطين بالحكومات والسلطات القضائية وسلطات الادعاء في بيلاروسيا وهايتي وإيران وسوريا.

عقوبات سابقة

فرضت الحكومة البريطانية في آذار 2021، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لـ”الانتفاضة السورية”، عقوبات على عدة ستة شخصيات في النظام السوري، كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حينها، إن نظام الأسد أخضع الشعب السوري لعقد من الوحشية بسبب تهوره في المطالبة بالإصلاح السلمي.

وشملت العقوبات، وزير الخارجية فيصل المقداد، والمستشارة الإعلامية لبشار الأسد لونا الشبل، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء، وقائد الفيلق الخامس في قوات النظام زيد صلاح.

وفرضت المملكة المتحدة، في حزيران 2022، عقوبات على أشخاص وشركات روس، لعملها في مجال النفط والغاز في سوريا، وبالتالي تورطها في دعم النظام أو الاستفادة منه، وغرامة على شركة بريطانية مقرها الإمارات لانتهاكها العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وذكرت محكمة العدل الدولية، في حزيران الماضي، أن حكومتي هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وتطلبان من المحكمة الإشارة إلى “تدابير طارئة”.

اقرأ أيضًا: قاطرجي.. عائلة تتصدّر “حيتان المال” باعتماد من القصر الجمهوري