السفارة السورية في الرياض تعلن استئناف خدماتها القنصلية

أعلنت السفارة السورية في المملكة العربية السعودية استئناف خدماتها القنصلية بدءًا من 17 كانون الأول الحالي، بحسب ما ذكرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، الخميس 7 من كانون الأول.

وأضافت أن مراجعة السفارة يتم بناء على حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني للسفارة وفق التاريخ الذي يلائم السوريين المقيمين في السعودية، لتخفيف فترات الانتظار.

وأكدت عدم وجود أي مكتب وسيط بين السفارة والمقيمين في السعودية، وأن استقبال وتلقي الطلبات حصرًا عبر الموقع المشار إليه.

وأوضحت السفارة وجود جميع الأمور والثبوتيات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات القنصلية والرسوم القنصلية الخاصة بكل معاملة على الموقع الإلكتروني للسفارة.

قرار استئناف عمل السفارة سبقه بيوم تعيين النظام نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، سفيرًا لدى السعودية.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن سوسان أدى اليمين القانونية أمام الأسد، سفيرًا لدى الرياض، وجرى تعيينه بحضور وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد.

ويأتي تعيين سوسان في وقت يعيش به التقارب العربي مع النظام السوري حالة من الفتور سبقت التصعيد الإسرائيلي في غزة، المستمر منذ 7 من تشرين الأول الماضي.

ولم تعيّن السعودية سفيرًا لها في دمشق بعد، إذ عينت مجموعة من السفراء في آب الماضي، لدى سبع دول، ليس منها سوريا.

وفي آذار الماضي، قالت وكالة “رويترز” إن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة افتتاح سفارتيهما، بعد قطع للعلاقات الدبلوماسية استمر لأكثر من عقد، مشيرة إلى أن الإجراءات في هذا الشأن ستبدأ بعد عيد الفطر (نيسان الماضي).

ومنذ أن أطلق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في 18 من شباط الماضي، تصريحه على هامش مؤتمر “ميونيخ للأمن 2023″، الذي تطرق إلى وجود “إجماع عربي على أن الوضع في سوريا يجب ألا يستمر على ما هو عليه”، اتجهت السعودية لتغيير آلية تعاطيها مع الملف السوري، وصولًا إلى زيارة ابن فرحان إلى دمشق، ولقائه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 18 من نيسان، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.

هذه الزيارة التي استمرت لساعات فقط، سبقتها بأقل من أسبوع زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى جدة، في 12 من نيسان الماضي، وتبعتها زيارتان للأسد.

وتعتبر السعودية الدولة العربية التي فتحت الباب جزئيًا أمام الأسد للعودة إلى “الحضن العربي”، رغم تضررها بمسألة تهريب المخدرات المتواصلة من سوريا، إلى جانب عدم التوصل إلى نتيجة من خلال رؤيتها الجديدة للتعامل مع الملف السوري.

–