القنيطرة.. “تسويات أمنية” تفتقد ثقة المطلوبين

تجري اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة “تسوية أمنية” جديدة، لأبناء محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن“ الأربعاء 6 من كانون الأول، عن محافظة ريف دمشق عبر “فيسبوك”.

تأتي هذه التسوية للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الجيش، والمطلوبين لخدمة الاحتياط، من أجل إسقاط تهم التخلف عن الخدمة والالتحاق بالجهة المختصة، وشطب أسمائهم من اللوائح الأمنية، ومقرها في المركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة.

شملت التسوية الفارين من الخدمة العسكرية أو من الشرطة، على أن يمنحوا أمر ترك قضائي لمدة شهر قبل التحاقهم بقواتهم وشطب أسمائهم من اللوائح.

كما شملت من قالت إنهم “حملة السلاح”، على أن تسوى أوضاعهم بعد تسليم السلاح، وفي حال تكرار حمله يشطب الاسم من لائحة التسوية.

وتمتد التسوية لمنطقتي بيت جن وريفها من 10 إلى 13 من كانون الأول الحالي، وفي محافظة القنيطرة وريفها في 14 من ذات الشهر، فيما لا تشمل التسوية الدعاوى المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه.

التسويات “مكرمات وهمية”

يحاول النظام السوري الترويج لعمليات “التسوية”، على أنها حل مجدٍ وعودة للحياة الطبيعية من خلالها.

يزن (29 عامًا) يقيم في القنيطرة تحفظ على ذكر اسمه، أوضح لعنب بلدي، أنه لا التزام من قبل النظام بهذه التسويات، إذ أجرى الشاب في مرات سابقة تسويات، وفيما بعد عند تقدمه لاستصدار جواز سفر جرى استدعائه لأكثر من فرع أمني، رغم التزامه منزله.

أضاف الشاب أنه لم يحصل على تسوية أو جواز سفر إلا بعد دفع مبلغ مادي بالدولار الأمريكي.

ولا تشكل التسويات “طوق نجاة” للمواطن السوري في مناطق سيطرة النظام، إذ وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في آب الماضي، احتجاز قوات النظام شابًا نازحًا يقيم في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، بعد شهر من إجرائه تسوية أمنية للعودة إلى مكان إقامته الأصلي.

“مكرمات الأسد وهو من يستفيد منها”، هكذا يرى قصي (28 عامًا)، هذه القرارات، كما يعتبر أنه لا فائدة من هذه التسويات سوى استخراج جواز السفر ومغادرة البلد بلا عودة.

وأضاف أن في بنود التسوية ما ينص على العودة إلى الحياة الطبيعية، وهم يعلمون أن الأوضاع لم تعد طبيعية في سوريا على المستوى الاقتصادي والأمني، كما لا يمكن التعويل أو الثقة بهذه التسويات، وفق الشاب.

بسام (32 عامًا) أحد عناصر “الجيش السوري الحر” سابقًا في المحافظة، أوضح لعنب بلدي، أنه بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة، أصبح المقاتلون المحليون أمام خيارين إما الترحيل أو المصالحة.

أجرى الشاب عدة تسويات ولكنه لايزال مطلوبًا، إذ يعتبر أن هذه التسويات لغايات أخرى ليست واضحة جميعها بالعلن، إنما البعض يعود إلى الخدمة بعد فقدان الأمل من الوضع.

أضاف أن النظام يحاول أن يضع الشباب في المنطقة تحت رايته بإي شكل كان تسويات أو غيرها.

اقرأ المزيد: “مكرمة الرئيس”.. النظام “يتصدّق” على المواطن بحقوقه

سياسة “تلاعب”

الضابط المنشق العميد نبيل الدندل، أوضح لعنب بلدي، أن النظام السوري يتعامل مع المسألة بطريقة التلاعب من خلال هذه التسويات، يدعي من خلالها تبييض السجلات لكن ما نلاحظه أن من يتم تسوية أوضاعهم هم من يلتحقون في صفوفه أو من هم منتدبون له ويعملون تحت رايته ليس أكثر.

وفيما يخص الحياة الطبيعية كما ذكر في بنود التسوية، قال الدندل، إنه لو كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يريد ذلك لوضع خطة عمل قانونية تصاغ من أجل التطبيق، إنما هو يسعى للوصول إلى الولاء لشخصه.

كما اعتبر الدندل، أن سياسة النظام “الإرهابية” مازالت متبعة حتى في التسويات، ونرى هذا من خلال الحالات التي اعتقلها النظام رغم إجرائها التسوية.

هذه ليست “التسوية” الأولى في المنطقة، وفي منتصف كانون الثاني الماضي، أجرى النظام السوري ذات “التسوية الأمنية” في محافظة القنيطرة، بنفس البنود والتفاصيل المذكورة.