سوريا.. السماح بتصدير محدود لزيت الزيتون إلى الصين

وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير محدد لمادة زيت الزيتون إلى الصين.

وجاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء المنشور، اليوم الأربعاء 6 من كانون الأول، موافقة عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد عن حجم خمسة ليترات أو كيلوغرام، وبكمية لا تزيد عن خمسة آلاف طن.

ونوه القرار بأنه سيعاد النظر بزيادة هذه الكميات، وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.

واستندت هذه التوصية للاجتماعات المنعقدة مع “مجلس الأعمال السوري- الصيني” واتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية ووزارة الخارجية، لتحديد المواد القابلة للتصدير، واقتراح السماح بتصدير مادة زيت الزيتون إلى الصين بعبوات صغيرة، وفق البيان.

وبررت بنود القرار بأنه جاء بناءً على طلب الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون، بالسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة، كون منع تصديره أدى إلى خسارة “الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي”.

وفي ذات القرار، وافق عرنوس أيضًا على السماح بتصدير ذكور أغنام “العواس”، والماعز الجبلي طيلة العام، باستثناء فترة التكاثر الممتدة من 12 من كانون الثاني ولغاية نهاية آذار من كل عام، وذلك وفق الشروط الصحية المحددة من قبل وزارة الزراعة.

كما أتاح القرار بناءً على توصية اللجنة المتضمنة، السماح بتصدير كل من ‎المعكرونة والشعيرية المصنعة محليًا، بكمية تساوي كميات القمح المستوردة من قبل الشركات المصنعة لها.

والسماح بتصدير البقوليات المعلبة بعد استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل، والسماح لها باستخدام القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لاستيراد البقوليات الجافة بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.

وبالإضافة للسماح بتصدير المواد الغذائية المذكورة، سمح القرار بتصدير الكحول الطبي المنتج لدى المعامل المحلية، بشرط يكون “فائض” عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.

3 أشهر من منع التصدير

لم يدم قرار منع تصدير مادة زيت الزيتون سوى ثلاثة أشهر، بدءًا من مطلع أيلول الماضي، إذ أعلنت حكومة النظام، في 23 من آب الماضي، إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتبارًا من مطلع أيلول، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، ونتيجة لدراسة واقع الإنتاج لموسم 2023- 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي وسبل تسويق الفائض منه.

وبحسب مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر، فالغرض كان من قرار منع التصدير، تلبية احتياجات السوق المحلية من المادة بأسعار مناسبة، أمام انخفاض في الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، جراء “التغيرات المناخية، وكونه إنتاجًا سنويًا في معظم المحافظات”.

وفي تبريرات أخرى لذات المسؤولة الحكومية في أيلول الماضي، قالت جوهر إن انخفاض الإنتاج يرجع لقلة الخدمات واليد العاملة التي ارتفعت أجورها، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بالنسبة للمزارعين، التي ارتفعت تكاليفها بشكل كبير مثل القطاف والعصر والتعبئة والسماد وغيرها.

وأنهت جوهر قائمة أسباب ضعف إنتاج الموسم الحالي، بأن إنتاج هذا العام “معاوم” (يعرف بأن إنتاج الزيتون متبدل بين المواسم بين موسم وفير يليه موسم أقل إنتاجًا) في أغلب المحافظات.

وحول كمية الإنتاج الموسم الحالي، قدرت جوهر إنتاج الزيتون على كامل مساحة سوريا بنحو 711 ألف طن، منها نحو 304 آلاف طن في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وينتج عنها 49 ألف طن من مادة زيت الزيتون للاستهلاك المحلي.

وبالرغم من جميع الأسباب المذكورة وارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية وانخفاض الإنتاج يأتي اليوم قرار السماح بالتصدير.

واحتلّت سوريا المرتبة الرابعة عالميًا بين الدول المنتجة لزيت الزيتون من عام 2004 وحتى 2008، ليتراجع ترتيبها إلى المرتبة العاشرة خلال عام 2019.