قالت نقابة صيادلة دمشق، إن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية، بنسب تتراوح بين 70 إلى 100%، وذلك دون إعلان رسمي من الوزارة.
وأفاد نقيب الصيادلة بفرع دمشق حسن ديروان لصحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم الأربعاء 6 من كانون الأول، أن وزارة الصحة قد رفعت أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 70 إلى 100%، مؤكدًا أن النشرة الجديدة للأسعار الدوائية شملت غالبية أصناف الأدوية.
وحول تفاصيل هذه الزيادة، أوضح ديروان أن الحبوب والكبسولات و الشرابات ارتفعت بنسبة 70%، بينما ارتفعت المراهم والكريمات والبخاخات القصبية بنسبة 100%، ليطول الارتفاع كل الزمر الدوائية بحسب تكلفة كل زمرة.
وبرر نقيب الصيادلة بفرع دمشق هذه الزيادة بـ”حل مشكلة انقطاع أي دواء وليبقى متوفرًا”.
وبالرغم من حاجة السوق المحلية، أكد ديروان بأن معامل الأدوية تصدر للدول “الصديقة” كالعراق واليمن والسودان، مشيرًا إلى أن هناك من مواطني الدول المجاورة من يفدون إلى سوريا للتزود بالأدوية لمدة سنة لأنها أرخص بالنسبة لهم.
وتنتج معامل الأدوية حاليًا وفق النشرة الدوائية الأحدث نحو 14 ألف صنف دوائي، بالإضافة إلى الفيتامينات والمتممات الغذائية والأدوية النباتية.
الثالث خلال 2023
في 10 من آب الماضي، نشرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة قائمة أسعار جديدة، أظهرت رفع سعر الأدوية بنسبة 50%، وشملت أكثر من 12 ألف زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية.
وسبقت هذه الزيادة بثلاثة أشهر تصريحات وزير الصحة، حسن الغباش، في أيار الماضي، بأنه “لا توجد نية لرفع سعر الأدوية” حينها، بعد أن ارتفعت أسعار الأدوية، للمرة الأولى خلال العام الحالي في كانون الثاني الماضي بنسب وصلت إلى 80%.
وفي نيسان الماضي، قال نقيب صيادلة دمشق، حسن ديروان، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، إن رفع سعر الدواء، قلّص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%.
ومثل بقية الملفات الأخرى، فشلت حكومة النظام في سوريا بإدارة ملف الأدوية، وبقيت وزارة الصحة تحت رحمة معامل وشركات الأدوية، التي تلجأ في كل مرة يتم رفض طلبها رفع سعر الدواء إلى قطعه من الأسواق والتوقف عن إنتاجه وتوزيعه، ريثما تخضع وزارة الصحة لمطالبها، في ظاهرة تكررت ثلاث مرات العام الحالي.
ومنذ أشهر، تعاني الصيدليات في مناطق سيطرة النظام فقدان عديد من الزمر الدوائية الأساسية، أرجع بعضهم سبب ذلك إلى رفض معامل الأدوية توزيعها لحين رفع أسعارها.
حالة فقدان بعض الأدوية في الصيدليات بشكل نظامي، خلقت “سوقًا سوداء” لبيع الأدوية من الأنواع المفقودة، أو الأجنبية التي تصل عبر التهريب إلى الصيدليات، وذلك بأسعار تصل إلى خمسة أضعاف السعر الذي تحدده الوزارة.