محاولة بريطانية جديدة لإحياء خطة الترحيل إلى رواندا

وصل وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفري، إلى رواندا، اليوم، الثلاثاء 5 من كانون الأول، في محاولة أخرى لتوقيع معاهدة جديدة للتغلب على قرار المحكمة السابق الرافض لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، الواقعة في شرق أفريقيا.

تشمل خطة رواندا، قلب استراتيجية الحكومة البريطانية لخفض الهجرة عن بلادها، وبموجب الخطة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، تعتزم بريطانيا إرسال الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير قانونية إلى رواندا لردع المهاجرين الذين يعبرون القناة من أوروبا في قوارب صغيرة.

ومن المقرر أن يجتمع كليفرلي، مع وزير الخارجية الرواندي، فنسنت بيروتا، لتوقيع اتفاق بين البلدين.

وقال كليفرلي، “تهتم رواندا بشدة بحقوق اللاجئين، أتطلع إلى الاجتماع مع نظرائي لتوقيع هذه الاتفاقية ومواصلة مناقشة كيفية عملنا معًا لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في الهجرة غير الشرعية”.

وفي الطرف المقابل، تلقت رواندا، دفعة أولية تقدر بـ 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 180 مليون دولار)، بالإضافة إلى وعد بتقديم المزيد من الأموال لتمويل إقامة ورعاية أي أفراد يتم ترحيلهم، بحسب وكالة “رويترز”.

“أوقفوا القوارب”

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لضغوط شديدة جراء انخفاض صافي الهجرة، التي بلغت رقمًا قياسيًا نحو 745 ألف شخص العام الماضي، إذ كان غالبية الأشخاص قد دخلوا عبر طرق قانونية إلى البلاد.

ومن أحد أهداف سوناك الخمسة، التي حددها لإنهاء تدفق طالبي اللجوء “إيقاف القوارب”، إذ غالبية طالبي اللجوء يدفعون لمهربي البشر مقابل عبورهم القناة الإنجليزية، وغالبية هذه القوارب تكون مكتظة بالبشر وغير صالحة للإبحار بهم.

ومن المتوقع أن يتبع هذه المعاهدة الجديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع نشر إعلان تشريعي بكون رواندا دولة آمنة، ويهدف ذلك إلى وقف التحديات القانونية ضد رحلات الترحيل الجوية المخطط لها، بحسب “رويترز”.

وقالت محامية الهجرة، في شركة “Harbottle & Lewis”، سارة جوجان، إن سجل حقوق الإنسان في رواندا يعني بأن سياسة الحكومة ستواجه تحديًا في الأيام المقبلة.

وأضافت جوجان، “رواندا بلد غير آمن وهذا ليس حلًا سريعًا”، كما أنه لا يمكن إصلاح بلد ما وتحويله إلى بلد يتمتع بسلطة قضائية وثقافة إدارية محايدة، بغضون أسابيع أو حتى أشهر.

ورفضت المتحدثة بإسم الشؤون الداخلية لحزب العمال، إيفيت كوبر، خطط الحكومة البريطانية المقامة أخيرًا، كما وصفتها بأنها “وسيلة للتحايل” بشكل آخر.

ورفض سياسيون آخرون في الحزب الحاكم هذه الخطوة، مثل روبرت باكلاند، الذي وصفها بـ”حماقة” ومن شأنها أن تقوض “اتفاقية الجمعة العظيمة” التي أنهت إلى حد كبير ثلاثة عقود من إراقة الدماء في إيرلندا الشمالية.

حكم سابق بالرفض

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في 15 من تشرين الثاني، بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية، كما رفضت المحكمة بالإجماع استئناف الحكومة ضد حكم سابق يقضي بعدم جواز إرسال المهاجرين إلى رواندا، إذ لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.

ووجه القرار ضربة قوية لسياسة هجرة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وتعهده الانتخابي الكبير قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة العام المقبل.

وقال رئيس المحكمة، روبرت ريد، لا يمكن الاعتماد على رواندا في الوفاء بوعودها بعدم إساءة معاملة طالبي اللجوء الذين يرسلون من بريطانيا.

وأشار ريد، إلى سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان، بالأخص حالات الاختفاء القسري والتعذيب، قائلًا، إن رواندا تمارس “الإعادة القسرية” بحق المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية غير الآمنة.

وشدد القاضي، على أن “القاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي، إذا كانت حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر”، كما نص عليها في العديد من قوانين المملكة المتحدة والمعاهدات الدولية، وليس فقط الاتفاقية الأوروبية.

اقرأ أيضًا: بريطانيا.. المحكمة العليا تقر عدم قانونية ترحيل المهاجرين إلى رواندا