ما إمكانية تحقيق “نظام روما” العدالة للضحايا السوريين

أصدرت منظمة “الإجراءات القانونية حول العالم” تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية الدول الأطراف في “نظام روما الأساسي” تحقيق العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية السوريين.

وقال التقرير الذي صدر اليوم، الثلاثاء 5 من كانون الأول، تحت عنوان “فرص العدالة غير المستغلة في سوريا: إحالة دولة طرف إلى المحكمة الجنائية الدولية”، إنه “على مدى أكثر من 12 عامًا، لم يوفر نظام العدالة الجنائية الدولي الحماية أو المساءلة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية السوريين.

وأوضح تقرير المنظمة أنه لا يزال مسؤولو النظام السوري رفيعو المستوى المسؤولين عن هذه الجرائم يفلتون من العقاب، مع وجود انتصارات طفيفة أدانت مسؤولين منخفضي المستوى في المحاكم المحلية بموجب “مبدأ الولاية القضائية العالمية”.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمتع بالصلاحية القانونية لمحاكمة المسؤولين رفيعي المستوى، “ينظر إليها على أنها غير متاحة للضحايا السوريين، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الإقليمي”.

ويطالب الضحايا السوريون بإمكانية الوصول إلى المحكمة بموجب نفس الشروط القانونية التي يتمتع بها ضحايا الروهينغا، باعتبار أن السلوك الإجرامي يحدث على أراضي دولة طرف” (في نظام روما).

“تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بدأ في وضع الروهينغا على الرغم من أن ميانمار، مثل سوريا، ليست دولة طرفًا في الاتفاقية، لأن بنغلاديش، مثل الأردن (في الحالة السورية)، دولة طرف، وتم ترحيل مئات الآلاف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش”، بحسب التقرير.

وأشار إلى أنه مثل الروهينغا، يقع مئات الآلاف من السوريين ضحايا للجرائم العابرة للحدود وهي جرائم لها عنصر عابر للحدود، حيث يقع جزء من الجرائم على الأقل على الأراضي الأردنية.

كما أن “الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تتمتع بوضع فريد يتيح لها تحقيق العدالة للضحايا السوريين، وفي هذه اللحظة يمكنهم أن يحدثوا فرقًا حقيقيًا في حياة مئات الآلاف من الضحايا، الذين لا زالوا يتوقون إلى إجراء تحقيق دولي على الرغم من سنوات النضال الطويلة من أجل الاعتراف بهم”.

وبموجب المادة “14” من “نظام روما الأساسي”، يمكن للدول الأطراف في المعاهدة القيام بذلك عن طريق استخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب المادة المذكورة لإجراء الإحالات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأسباب الإحالة موجودة، وعلى وجه الخصوص، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الجرائم الدولية المرتبطة بالنزاع السوري، والتي وقعت جزئيًا على الأقل على أراضي الأردن، وهي دولة طرف، بحسب التقرير.

وتشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الترحيل والاضطهاد (على أساس نوع الجنس أو السياسة أو العرق أو الدين)، فضلًا عن الأعمال اللاإنسانية الأخرى.

وأكد التقرير أن ضمان إجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم لن يمنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه فحسب، بل سيوجه ضربة قوية في المعركة العالمية ضد الإفلات من العقاب.

سوريا خارج نظام “روما”

لم تصادق سوريا على “نظام روما الأساسي“، ورغم محاولات الحصول على قرار من مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن استخدام روسيا والصين المتكرر لحق “الفيتو” منع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق بشأن سوريا، ما جعل الطرق أمام الضحايا وعائلاتهم للحصول على العدالة والإنصاف محدود.

ومع انسداد الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم وجود احتمال حقيقي للعدالة المستقلة والمساءلة داخل سوريا، لجأ الضحايا إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا والسويد وفرنسا للتحقيق في القضايا بناء على ما يعرف “بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية” أو “الولاية القضائية العالمية”.

وبناء عليه، رفع محامون سوريون وأفراد ومنظمات وكذلك منظمات دولية لحقوق الإنسان قضايا في هذه البلدان لإجراء تحقيقات حول تهم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

واعتُمد نظام روما الأساسي عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام 2002، وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.