انقطاع متكرر للكهرباء في اعزاز بريف حلب.. ما الأسباب

تكرر انقطاع التيار الكهربائي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي مؤخرًا، ما خلق حالة استياء عامة لدى سكان المدينة.

ويؤثر انقطاع الكهرباء على جميع جوانب الحياة اليومية، بدءًا من التشغيل المنزلي إلى الأعمال التجارية والخدمات العامة.

ولا يوجد توقيت محدد لانقطاع التيار، ولا حتى فترة ثابتة، وتتراوح فترة الانقطاع من ساعة إلى ثلاث ساعات.

أحمد جمعة، صاحب صالة ألعاب في مدينة اعزاز، قال لعنب بلدي، إن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء أثرت على أعماله، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية.

وذكر أن صالته تعتمد بشكل كامل على الأجهزة الكهربائية كـ”البلاي ستايشن” والحواسيب، وطالب بحل فوري لتفادي الأضرار الناتجة عن الانقطاع المتكرر للكهرباء.

مسؤول العلاقات العامة في شركة الكهرباء “Ak energy” بمدينة اعزاز، محمد عيد المدني، قال لعنب بلدي، إن الانقطاع يعود للاستجرار “غير المشروع”، لافتًا إلى أن الشركة اتخذت إجراءات لتخفيف الحمل على الشبكات، وتحسين استقرار توفير الكهرباء، مؤكدًا عدم وجود أعطال في الشبكات.

وأوضح المدني أن تزايد استخدام الكهرباء للتدفئة نظرًا إلى انخفاض سعرها مقارنة بالمحروقات كالحطب والمازوت، زاد الضغط على الشبكات، وهذا تسبب في قطع التيار لتخفيف هذه الضغوط وتقليل السرقات وضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف أن الشركة تسعى لتعزيز قدرتها التوليدية في المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، بهدف التوسيع وتلبية الطلب المتزايد.

وخفضت الشركة قيمة الاشتراكات الكهربائية مطلع كانون الأول الحالي من 2.94 ليرة تركية لكل كيلوواط للشريحة المنزلية إلى 2.81 ليرة.

وصار سعر الكيلوواط الواحد للشريحة الصناعية والتجارية 3.22 ليرة بعدما كان 3.73 ليرة تركية.

وتشهد أسعار الكهرباء ارتفاعًا مستمرًا يتخلله انخفاض طفيف أحيانًا، وتباينًا بين شركة وأخرى دون أسباب واضحة، إذ تعمل ثلاث شركات في مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” بريفي حلب الشمال والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.

ويعد الوضع الاقتصادي والمعيشي مترديًا في شمال غربي سوريا، حيث تتطلب تكاليف الكهرباء الشهرية ما يعادل أجرة عمل لعشرة أيام، ما يفاقم العبء المالي على الأسر.

وشهدت مدن وبلدات في أرياف حلب احتجاجات متكررة على رفع سعر الكهرباء على مدار السنوات الماضية.

وكشفت المظاهرات بريف حلب عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.

اقرأ أيضًا: أسعار مضاعفة للكهرباء في مخيمات قرب اعزاز

–