دراسات قَدّرته بأضعاف هذا الرقم – النظام يُقدّر خسائر «الأزمة» بـ 11 مليار دولار

جريدة عنب بلدي – العدد 53 – الأحد – 24-2-2013

في أول تقدير رسمي لقيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في سوريا، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات – وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام، عمر غلاونجي، أن الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تمر بها سوريا تقدر بحوالي ألف مليار ليرة سوريّة، أي ما يعادل حوالي 11 مليار دولار، فيما ذكرت دراسات صدرت مؤخرًا عن مراكز بحثية أن قيمة الأضرار هي أضعاف هذا الرقم. وقال غلاونجي في رده على مداخلات أعضاء «مجلس الشعب» أن لجنة الإعمار قامت بتقدير قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تمر على سوريا وذلك على الجهات العامة والخاصة حتى 1 تشرين الأول 2012، وأن قيمة هذه الأضرار بلغت حوالي ألف مليار ليرة سوريّة. وأوضح غلاونجي أن الأضرار الواقعة على الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها بلغت حوالي 13 مليار ليرة سوريّة، فيما بلغت الأضرار في المنشآت والمرافق العامة حوالي 80 مليار ليرة. وكان الحجم الأكبر من الأضرار والذي قدرت قيمته بحوالي 700 مليار ليرة سورية عبارة عن الأضرار الغير مباشرة التي وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، فيما بلغت الأضرار في المدن الصناعية حوالي 180 مليار ليرة سوريّة.

وكانت دراسات قامت بها هيئات وشخصيات معارضة للنظام السوري قد ذكرت أن كلفة إعادة الإعمار تبلغ 200 مليار دولار أمريكي، في حين أن المواطنين والأهالي قد خسروا في ممتلكاتهم ما يتجاوز 35 مليار دولار. ففي دراسة أعدها الباحث وليد جداع حول خسائر الأهالي في ممتلكاتهم (منازل، أثاث وسيارات) منذ بداية «الأزمة» وحتى نهاية شهر أيلول 2012 (أي نفس الفترة التي تحدثت عنها التقديرات الحكومية الرسمية) قد بلغت 36.5 مليار دولار أمريكي مشيرًا إلى أن نتائج دراسته تعتبر «محافظة جدًا، فقد تناولت الخسائر المباشرة الواضحة التي أمكن الوصول إليها» وذلك في تسع محافظات فقط.

أما المركز السوري لبحوث السياسات (جهة غير حكومية) فقد أورد في تقريره «الأزمة السورية: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية» الصادر في كانون الثاني 2013 أن الأضرار التي لحقت بالأبنية والشركات والتجهيزات يقدر «بما يعادل 20.8 مليار دولار أمريكي».

ولجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة هي لجنة وزارية تضم في عضويتها عددًا من الوزراء وتهدف إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها، وإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية والمرافق العامة المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين والمستحقين، بحسب تصريحات وزير الإدارة المحلية – رئيس اللجنة.

وفيما أعلنت اللجنة أنها قامت بتوزيع التعويضات على المواطنين بما يتناسب والأضرار التي لحقت بهم، إلا أنه يبدو أن التعويضات لم تشمل جميع المتضررين إنما من يريد النظام تقديم المساعدة والتعويض له، كما يقول الباحث الاقتصادي لؤي، الذي أكد أن المتضررين في بعض المناطق حصلوا على التعويض الذي قررته اللجنة ولجانها الفرعية في المحافظات خلال أيام قليلة، في حين أن ملفات التعويض لكثير من المناطق ما تزال حبيسة الأدراج لدى هذه اللجان. وأضاف الباحث الاقتصادي إلى أن صرف التعويض يتطلب من «المستفيد» توقيع تعهد أن «العصابات الإرهابية المسلحة» هي التي ألحقت الأضرار بممتلكاته، وهو ما يدفع كثيرًا من المتضررين لرفض التقدم بطلب الحصول على التعويض كي «لا يمنحوا النظام صك براءة من أفعاله التخريبية» كما يقول.

رغم اختلاف التقديرات لحجم الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين على اختلاف مواقفهم من الثورة والنظام، إلا أن القاسم المشترك أن سياسة «تدمير وإحراق» البلد تجري على قدم وساق، ومع كل يوم جديد في عمر «الأزمة» السورية تتضاعف هذه الخسائر، وتتضاعف كلف إعادة الإعمار.

ومن السخرية بمكان التصريح بأن لجنة إعادة الإعمار والإصلاح وترميم البنى التحتية والمرافق العامة وتعويض المواطنين عن الأضرار في الممتلكات الخاصة قد صرفت مبلغ 2 مليار ليرة خلال العام الماضي (2012). وأشارت تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أنه تم أيضًا تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة سوريّة للعام الحالي (2013) وذلك بهدف تعويض المتضررين والقيام بإعمال الترميم وترقيع ثوب الحكومة.

عن أي تعويضات وترميم تتحدث اللجنة ؟!

إنها مجرد تصريحات وتعويضات لذر الرماد في العيون…!!