ارتفاع سعر الأسمدة يرهق المزارعين في دير الزور
يشتكي مزارعون في مناطق دير الزور من ارتفاع أسعار الأسمدة في “السوق السوداء”، وعدم توفرها بأسعار مخفضة عبر لجان الزراعة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.
أحمد الخليف، وهو مزارع في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، قال لعنب بلدي، إن الأسمدة متاحة لكن بأسعار مرتفعة للغاية.
وذكر أن سعر طن السماد “اليوريا” بلغ حوالي 650 دولارًا أمريكيًا (كل دولار يعادل 14000 ليرة سورية)، ويتراوح سعر السماد الترابي المتاح بين 350 و900 دولار للأنواع المختلفة.
ولفت إلى أن بعض أنواع الأسمدة الترابية غير مناسبة للأراضي مثل السماد الترابي المصري، الذي لا يظهر فعالية على الأرض التي تحتاج إلى سماد فوسفاتي سوري، وارتفع سعر الكيس بوزن 50 كيلوغرامًا من 30 إلى 45 دولارًا عن العام الماضي.
وأوضح أنه ترك جزءًا من أرضه البالغة 100 دونم دون زراعة لارتفاع التكاليف، فإضافة إلى ارتفاع سعر الأسمدة هناك مشكلات أخرى يعاني منها المزارعون في دير الزور، إذ تجاوز سعر ليتر المازوت 4000 ليرة سورية، ويصل سعر القمح المعقم المخصص للزراعة إلى 6000 ليرة للكيلو، ويحتاج كل دونم إلى 30 كيلو وكيس سماد، وفق المزارع.
بدوره، عبد الرزاق البسيس، مزارع لديه نحو 120 دونمًا في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، يزرع هذه المساحة سنويًا بالقمح، قال لعنب بلدي، إن استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة وخاصة الأسمدة يؤدي إلى تدهور القطاع وعزوف المزارعين عن الزراعة.
كما يشتكي المزارعون في القرى التي تسيطر عليها قوات النظام بالمدينة، كالحسينية والصالحية وحطلة ومراط وطابية جزيرة ومظلوم وخشام، من تضاعف أسعار الأسمدة.
ثلاثة أضعاف
رفعت حكومة النظام السوري، في 26 من تشرين الثاني الماضي، أسعار الأسمدة المستوردة للموسم الحالي بنحو ثلاثة أضعاف عن الموسم السابق.
وحددت اللجنة الاقتصادية سعر طن سماد “اليوريا” بثمانية ملايين ليرة سورية، بعد أن كان بنحو ثلاثة ملايين ليرة عام 2022، كما رفعت سعر طن “سوبر فوسفات” إلى ستة ملايين ليرة، وطن “كالينترو” إلى خمسة ملايين ليرة.
وجاءت عملية رفع الأسعار في ظل انقطاع المادة من السوق الرسمية بحسب محمد الجمعة، وهو تاجر حبوب وأسمدة في ريف دير الزور الشمالي، لافتًا إلى أن المزارع يضطر لتأمين الأسمدة من “السوق السوداء” الموازية بأسعار مرتفعة جدًا.
دعم خجول تقدمه “الإدارة الذاتية”
مصدر في شركة التطوير الزراعي بدير الزور (فضل عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام) قال لعنب بلدي، إن المزارعين بدؤوا بزراعة محصول القمح الذي يعد محصولًا استراتيجيًا في المنطقة.
وذكر أن هدف الشركة الرئيس تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال الموسم الماضي، حيث اشترت الشركة أكثر من 700 ألف طن من القمح.
وأوضح أن الشركة منحت الأولوية للمساحات المروية وقدّمت الدعم اللازم للمزارعين في المساحات الجافة.
من جهته، أسامة مسؤول في إحدى الجمعيات الفلاحية بريف دير الزور، قال إن المزارع خاسر في جميع الحالات، إذ لم تكن تسعيرة كيلو القمح التي حددها “الإدارة الذاتية” مجدية، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود وتكاليف الصيانة.
واعتبر المسؤول أن التسعيرة كانت “ظالمة بحق الفلاحين”، حيث قرر العديد منهم التحول إلى زراعة الخضراوات الشتوية مثل الفول والفاصولياء بدلًا من القمح ابتداء من هذا الموسم.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المزارعين ما زالوا يزرعون القمح، وإذا قرروا التخلي عن زراعته والانتقال إلى محصول آخر، فسيكون الوضع كارثيًا.
وحددت “الإدارة الذاتية” سعر شراء كيلو القمح من المزارعين بـ43 سنتًا من الدولار لكل كيلوغرام (3700 ليرة سورية)، وأعلنت، في 31 من تموز الماضي، إيقاف عمليات الشراء من المزارعين، بعد أن اشترت مليونًا و150 ألف طن من إنتاج القمح لموسم حصاد العام الحالي.
اقرأ أيضًا: الزراعة تنهار في سوريا
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :