الحرب على غزة تهدد اقتصادات الشرق الأوسط

تعيش منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن، مع استمرار عملية “السيوف الحديدية” التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي  ضد قطاع غزة ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 من تشرين الأول الماضي.

وبالإضافة إلى الكارثة التي تهدد غزة على الصعيدين الإنساني والطبي نتيجة العمليات العسكرية، يبدو أن هناك مخاطر اقتصادية تهدد الشرق الأوسط نتيجة الحرب.

وتتصل هذه المخاطر بمشكلات اقتصادية تهدد الدول المجاورة لفلسطين المحتلة، بعد ما أثرت “السيوف الحديدية” على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعقب يومين من إصدار “البنك الدولي” توقعات “متشائمة” لاقتصادات المنطقة، نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم، الاثنين 4 من كانون الأول، تقريرًا حذرت فيه من تداعيات العملية العسكرية في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة فإن الحرب تهدد “الاقتصادات الهشة” في مصر والأردن ولبنان، خاصة مع اعتماد البلدان الثلاثة على السياحة، والمخاوف من توسع رقعة الصراع.

وأضافت أن مصر ألغت الحجوزات السياحية في المناطق القريبة من قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك الأمر في الأردن ولبنان، وهو ما يشكل خسارة بمليارات الدولارات وفق الصحيفة.

وبحسب “البنك الدولي”، تشكل السياحة ما نسبته 35% إلى 50% من اقتصادات هذه الدول.

وفي حين تعتمد الدول الثلاث على السياحة كرافد أساسي في الاقتصاد، فإن ارتفاع أسعار النفط لن يكون كافيًا بالنسبة لدول الخليج، مع المخاوف من التأثير المتوقع على محاولات تنويع مصادر دخل هذه الدول.

حرب إسرائيل على غزة تؤثر على الاقتصاد العالمي

وتؤدي العمليات العسكرية إلى إبطاء الخطط التنموية، وتوسع رقعة الحرب سيؤدي وفق الصحيفة إلى تقليص قيمة العقارات وإلغاء الفعاليات الاقتصادية.

وفي تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا قالت فيه، إن التكلفة الاقتصادية المتوقعة للعمليات العسكرية ترتبط بارتفاع أسعار النفط، وهو ما يعني ارتفاع معدلات التضخم وإعاقة جهود البنوك المركزية لخفض الأسعار.

كما من شأنها دفع المستهلكين لخفض الإنفاق وبالتالي إبطاء النمو الاقتصادي، وفق الصحيفة.

توقعات متشائمة لـ”البنك الدولي”

وفي تقريره الصادر عن تشرين الثاني الماضي، قال “البنك الدولي” إن الحرب على غزة ستكون لها عواقب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دون القدرة على التنبؤ بالشكل النهائي لهذه العواقب.

وأوضح التقرير أن التأثير يعتمد على مدة الحرب ومدى توسعها، وهو ما سيشكل تحديًا كبيرًا للمنطقة، كما أن ارتفاع حالة “عدم اليقين” بشأن مسار الحرب سيؤدي إلى تآكل ثقة المستهلكين وبالتالي انخفاض الاستثمار والإنفاق.

النظام السوري وأزمة الدولار.. سياسات اقتصادية لا تعوض النقص

وكلما طال أمد الصراع زاد تأثيره على السياحة والتجارة والاستثمار وفق البنك، كما أن احتمالية تدفق اللاجئين يعني ازدياد الضغوط الاجتماعية والمالية للبلدان التي ستستقبلهم.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأزمة الاقتصادية ستشكل مستقبل المنطقة، وقد تكون بداية حقبة من عدم اليقين الشديد في العديد من البلاد.

وسبق لوكالة “رويترز” أن نشرت تقريرًا في تشرين الأول الماضي، قالت فيه إن الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت حينها أن توسع الصراع يمنح شعورًا بعدم الاستقرار العالمي.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، في كانون الأول الماضي، هناك مخاوف من أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بدوره من عدم الاستقرار.

وأوضحت أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والحرب الروسية على أوكرانيا، دفعتا العالم إلى مستقبل جديد، وسط مخاطر جيوسياسية، تؤدي إلى خوف متزايد وآمال أقل، وبالتالي تقليل الاستهلاك، ما يعني حالات ركود في الأمد البعيد.

وتشمل التأثيرات قطاعات الغذاء والطاقة والهجرة، في وقت وصفته الصحيفة بالأخطر منذ عقود على العالم، وقد يؤدي الصراع إلى تأثيرات بعيدة المدى على أسعار الطاقة والتجارة الدولية.

ويلعب النفط واعتماد دول العالم عليه دورًا كبيرًا في هذه المخاوف، إذ إن الصراع يرفع أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى الركود.

وكان صندوق النقد الدولي قال في تقريره عن شهر تشرين الأول الماضي، إن الاقتصاد العالمي يمضي بخطى ثقيلة، وسيتباطأ بنسبة 2.9% في عام 2024.

–