“الشبكة السورية”: 221 معتقلًا في سوريا خلال تشرين الثاني

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، السبت 2 من كانون الأول، 221 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينها 19 طفلًا و14 سيدة، خلال تشرين الثاني الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وبحسب التقرير، فإن 187 حالة تحولت إلى اختفاء قسري، 91 حالة منها على يد قوات النظام السوري، بينها طفل و13 سيدة، و76 حالة منها 16 طفلًا على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

كما سجل التقرير 13 حالة اختفاء قسري على يد “هيئة تحرير الشام” المسيطرة في إدلب، و41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”، بينها طفلان وسيدة.

وكانت الحصيلة الأعلى من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وفق المحافظات في مدينة حلب، تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، وتبعتها الرقة، ثم الحسكة وحمص.

وبحسب التقرير، فهذه الحالات لمعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان، سياسيًا، أو حقوقيًا، أو إعلاميًا، أو إغاثيًا، والأفرع الأمنية توجه للغالبية العظمى من هؤلاء اتهامات متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، مع تدوين ذلك ضمن ضبوط أمنية تحال إلى النيابة العامة، قبل تحويل الغالبية إلى محكمة الإرهاب، حيث لا تتحقق أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

التقرير لفت إلى أن معظم حوادث الاعتقال تجري بلا مذكرة قضائية، لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية.

كما يتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويحرم من التواصل مع العائلة أو المحامي، وتنكر السلطات قيامها بعمليات اعتقال تعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

“عفو بالاسم”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 16 من تشرين الثاني الماضي، مرسومًا نص على منح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، دون إسقاط دعوى الحق الشخصي.

المرسوم تضمن ست مواد من الاستثناءات التي تحول دون تطبيقه على بعض الفئات، ولم يشمل الجرائم التي أدت إلى موت إنسان، وكذلك جميع الغرامات مهما كان نوعها.

كما جاء متزامنًا مع إصدار محكمة العدل الدولية أول قراراتها في إطار القضية المرفوعة ضد النظام السوري من قبل هولندا وكندا، وقوبل بانتقادات حقوقية، كونه يستبعد المعتقلين بقضايا ذات أبعاد سياسية.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت، في 16 من تشرين الثاني الماضي، قرارًا طالبت فيه النظام السوري باتخاذ خطوات لوقف التعذيب في سجونه.

ومنذ عام 2011، أصدر النظام 23 مرسوم “عفو”، ما شكل كثافة تشريعية مرتفعة في إصدار هذه المراسيم، لكنها فشلت في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرًا.

وفي تحليل لمراسيم “العفو” الصادرة بين آذار 2011 وتشرين الأول 2022، أحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في 16 من تشرين الثاني 2022، الإفراج عن 7351 معتقلًا تعسفيًا، مقابل أكثر من 135 ألف معتقل ومختفٍ قسرًا لدى النظام.

اقرأ المزيد: المرسوم “36”.. “عفو” شكلي يتجاهل 135 ألف معتقل ومختفٍ قسرًا

–