أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا رقم “37” لعام 2023 يخص الخدمة الإلزامية بقوات النظام السوري التي تشمل المكلفين من السوريين.
ويُجيز المرسوم الصادر، الجمعة، 1 من كانون الأول، وفقًا للفقرة المضافة للمادة “26” من قانون خدمة العلم، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم” 30″ لعام 2007 وتعديلاته، للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.
وبحسب المرسوم التشريعي، بلغت قيمة البدل النقدي البديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، 4800 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية (67 مليون ليرة سورية تقريبًا)، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وجاء المرسوم في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف القوات المسلحة، والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية، وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية، ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية”، بحسب “سانا”
وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الأربعين وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.
وسبق أن أصدر النظام السوري في 16 من تشرين الثاني الماضي، المرسوم رقم “36”، الذي نص على منح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه.
وشمل المرسوم “عفوًا” مشروطًا لـ”الفرار الداخلي” على أن يسلم الشخص نفسه خلال ثلاثة أشهر، ولـ”الفرار الخارجي” على أن يسلم الشخص نفسه خلال ستة أشهر، وفق قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم “61” لعام 1950.
من جانبها تواصل وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري الإعلان عن دعوات للتطوع في صفوف قواتها، مع مجموعة من الحوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد.
ونص عقد التطوع الذي سمي “عقد مقاتل” فترتين للخدمة: خمس سنوات وعشر سنوات، وتضمنت عقود التطوع للفترتين راتبًا يصل إلى مليون و300 ألف ليرة سورية مع التعويضات، بالإضافة إلى مكافآت، منها بدء الخدمة ومكافأة سنوية ومنحة للزواج غير مستردة قيمتها مليوني ليرة.
كما نص بيان الوزارة على إعفاء المتطوع في هذه العقود من الخدمة الإلزامية بعد إتمامه خمس سنوات من العقد.