انتقد أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سوريا بسبب خرق التزاماتها الدولية المتمثلة في الإفصاح عن الذخيرة السامة المحظورة التي تمتلكها وتسليمها، كما دعا الأعضاء حظر نقل المواد الكيميائية إلى دمشق.
واعتمد أعضاء المنظمة، الخميس 30 من تشرين الثاني، في لاهاي، قرارًا ردًا على عدم امتثال سوريا لالتزاماتها، ولمواجهة خطر انتشار ذخائر الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.
ودعا القرار إلى حظر “أي نقل مباشر أو غير مباشر لبعض السلائف الكيميائية، ومرافق تصنيع المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات والتكنولوجيا ذات الصلة إلى سوريا”، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتعاون مع التحقيقات الجنائية في الاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وذكرت المنظمة أن غالبية أعضاء مؤتمر الدول الأطراف، (الهيئة الإدارية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، تبنت القرار في تصويت بواقع 69 صوتًا مقابل عشرة أصوات معارضة للقرار وامتناع 45 عن التصويت.
وينفي النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية ودمشق وخان شيخون، أو في أي مدينة سورية أخرى.
وقالت المنظمة، “إن استمرار الجمهورية العربية السورية في حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعدم تقديم إعلان دقيق وكامل وإتلاف جميع أسلحتها الكيميائية غير المعلنة ومرافق الإنتاج، قد تسبب في أضرار جسيمة بهدف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وغايتها”.
وأدانت الدول الأطراف، “بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية من أي شخص وتحت أي ظرف”.
وجُردت سوريا في 2021 من حقها في التصويت في المنظمة، بسبب الانتهاكات الجارية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المبرمة في 1997.
وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2013، بعد أن وافقت على التخلي عن كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية وترك جميع منشآت الإنتاج والتخزين.
وخلصت التحقيقات المتكررة من الأمم المتحدة وفريق التحقيق والرصد الخاص التابع للمنظمة، إلى أن النظام السوري استخدم غاز الأعصاب السارين وقنابل الكلور في الهجمات بين 2015 و2018، ما أسفر عن مقتل الآلاف أو إصابتهم، بحسب ما نقلته “رويترز”
وفي 30 من تشرين الثاني الماضي، أطلقت مجموعة من مؤسسات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، ومن روابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا إقتراح بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاكمة مستخدميها في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هي الحال في سوريا.