مشروع قانون لسحب القوات الأمريكية من سوريا

قدم نائب برلماني أمريكي مشروع قانون في “الكونجرس” يجبر في حال الموافقة عليه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سحب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا.

وأفاد مكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، أن مشروع القانون الذي سيجري التصويت عليه يمكن أن يعيد جميع القوات الأمريكية، البالغ عددها نحو 900 جندي، من سوريا، فيما يتوقع أن يكون التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال بول في صفحته على “إكس” اليوم، الخميس 30 من تشرين الثاني، “إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري في سوريا للقتال، وربما التضحية بحياتهم من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا كممثلين منتخبين لهم على الأقل، أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك”.

كما قال في تصريحات له لمجلة “Responsible Statecraft” الأمريكية، “الشعب الأمريكي سئم من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، ومع ذلك، لا يزال هناك 900 جندي أمريكي في سوريا من دون أن تكون هناك مصالح حيوية على المحك، ولا تعريف للنصر، ولا استراتيجية خروج، ولا تصريح من الكونجرس بالوجود هناك”.

واستند السيناتور بول في تبرير طرح مشروع القانون إلى أن “الجمود السياسي والجبن السياسي حكما على أعضاء الخدمة الأمريكية في العراق وسوريا بأن يكونوا بمنزلة أهداف سهلة لمن يسعون إلى معاقبة الولايات المتحدة في حرب إقليمية أكبر”، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة، من خلال الانسحاب من سوريا والعراق، لن تكون مضطرة إلى القلق بشأن الانتقام من القوات الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل”.

ويقوم مشروع القانون الذي قدمه بول في 15 من تشرين الثاني الحالي إلى “الكونجرس”، على أن قرار سلطات الحرب ينص على أن إدارة بايدن مطالبة بإخراج الجيش الأمريكي من الأعمال العدائية في حال الانخراط بها دون إعلان الحرب من “الكونجرس”.

ومن شأن مشروع القانون، في حال الموافقة عليه، سحب القوات الأمريكية في غضون 30 يومًا من صدوه، ما لم يطلب الرئيس ويحصل على تفويض بالحرب من “الكونجرس”.

ويأتي طرح مشروع القانون في ظل تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق للهجوم من قبل ميليشيات تابعة لإيران وفق المسؤولين الأمريكيين، وهو ما تنفيه إيران.

وازدادت الهجمات على هذه القواعد بعد تصعيد إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في 7 من تشرين الأول الماضي، لكنها هدأت منذ دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

مشروع سابق فشل

يعد منتقدو وجود القوات الأمريكية في سوريا أن عمليات الولايات المتحدة ليست مشمولة بتفويضات استخدام القوة العسكرية الصادرة عامي 2001 و2002، وأنه في الحالة السورية فإن القوات الأمريكية “في خطر من دون مهمة واضحة”.

في 22 من شباط الماضي، قدم النائب الجمهوري مات جايتز مشروع قانون إلى مجلس النواب الأمريكي، يلزم بايدن بسحب القوات الأمريكية من سوريا في موعد لا يتجاوز 15 يومًا، في حال تبنيه.

ويأتي قرار جايتز مستندًا إلى قانون “صلاحيات الحرب” الأمريكي عام 1973، الذي يحد من قدرة الرئيس على بدء أو تصعيد العمليات العسكرية في الخارج، وبموجب هذا القانون، يجب على مجلس النواب التصويت في غضون 18 يومًا من تاريخ تقديم قرار جايتز، لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

وفي 8 من آذار الماضي، فشل مشروع القانون بالمرور من مجلس النواب الأمريكي، إذ صوت النواب بـ321 صوتًا ضده، مقابل تصويت 103 نواب لصالحه.

وقبل التصويت قال النائب الجمهوري مات جايتز، الذي تقدم بمشروع القرار، “يجب أن ننهي الحرب في سوريا ونعيد قواتنا إلى الوطن”، مضيفًا، “لا أعتقد أن ما يقف بين تحقيق الخلافة الإسلامية أو منعها، هو 900 جندي أمريكي تم إرسالهم إلى هذا الجحيم من دون تعريف للنصر ولا هدف واضح”.

وحاول النائب الأمريكي تبيان عدم جدوى وجود قوات بلاده في سوريا، بالحديث عن أن القوات الأمريكية ليست “قوة شرق أوسطية”، وأن أمريكا حاولت بناء “ديمقراطية من الرمال والدم والميليشيات العربية، لكن النتائج لم تقلل من الفوضى، بل في أغلب الأحيان تسببت بالفوضى التي ولدت بعد ذلك الإرهاب”، حسب تعبيره.

ولدى الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا، بهدف محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” مع دعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وفق تصريحات مسؤوليها.

وهُزم التنظيم بآخر معاقله في سوريا في آذار 2019 بمنطقة الباغوز، لكن لا يزال لديه بعض العناصر تُعرف بـ”الخلايا النائمة” في المنطقة، تنفذ هجمات متواترة تعلن عنها ضد عناصر “قسد” والنظام السوري.

–