اقتراح لإنشاء محكمة استثنائية لمحاسبة مستخدمي الكيماوي

طالبت مجموعة من مؤسسات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، ومن روابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيماوية في سوريا بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيماوية لمحاكمة مستخدميها في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هي الحال في سوريا.

وأطلق اقتراح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية اليوم، الخميس 30 من تشرين الثاني، بالتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم.

وأمضت عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون، وشخصيات أخرى، عامين لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية، يمكنها محاكمة النظام السوري على خلفية استخدام الأسلحة الكيماوية.

وعُقدت العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”

رئيس “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إبراهيم العلبي، وهو شخصية رئيسية في المبادرة، قال لـ”رويترز”، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وأوضح العلبي أنه “على الرغم من أن السوريين هم الذين يطالبون في إنشاء المحكمة، فإن استخدام الأسلحة الكيماوية، إذا رغبت الدول في ذلك، قد يكون أبعد من سوريا”.

“لسد الفجوة”

نقلت وكالة “رويترز” عن المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، دابو أكاندي، قوله إنه “عندما تقول تلك الأصوات نحن بحاجة إلى نوع ما من العدالة، أعتقد أن ذلك سيكون قويًا”، مضيفًا أن “هناك محاكم دولية لجرائم الحرب من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكن لم يركز أي منها على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه الخصوص”.

وأكد أكاندي أن المحكمة الجديدة “ستكون محاولة لسد الفجوة، بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي”، وأن إنشاء المحكمة سيكون “مبتكرًا بشكل خاص في هذا الشأن”.

من جهته قال الدكتور محمد سليم نمور، أحد الناجين من مجزرة الكيماوي والذي ساعد في علاج مئات المرضى بعد الهجوم على الغوطة عام 2013، لوكالة “رويترز”، إن “صور الاختناق والموت لا تزال تجعلني أبكي”، ويتذكر أحد الأطفال الناجين وهو ملقى بين الجثث ويسأله “هل ما زلت على قيد الحياة”.

وأضاف نمور، “نشعر بالمرارة لأن المساءلة تأتي متأخرة عشر سنوات، نأمل ألا نضطر إلى الانتظار عشر سنوات أخرى”.

وقالت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بجرائم الحرب في سوريا، ورئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كاثرين مارشي أوهيل، “لرويترز”، إن “جزءا صغيرًا فقط من نحو 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرتها دول معظمها أوروبية تتعلق بهجمات كيماوية”.

وذكرت أوهيل أنه “لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا”، مؤكدة استعداد الآلية الدولية التي تُعنى بالكشف عن مصير المختفين قسرًا والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع في سوريا، للعمل مع المحكمة الجديدة.

وأوضحت أن “أي هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في بناء القضايا حول حوادث الأسلحة الكيماوية قد تكون في وضع جيد للتعامل مع هذا النوع من الحالات”.

ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية

يوافق 30 من تشرين الثاني من كل عام يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية، الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بدورته الـ20 عام 2015.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 222 هجومًا كيماويًا في سوريا، منذ 23 من كانون الأول 2012 حتى نهاية تشرين الثاني 2022، تتوزع بحسب الجهة الفاعلة إلى 217 هجومًا كيماويًا نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وخمس هجمات نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة حلب.

وتسببت جميع الهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري، وفق “الشبكة”، بمقتل 1514 شخصًا يتوزعون إلى 1413 مدنيًا، بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة، بالإضافة إلى إصابة 11 ألفًا و80 شخصًا في تلك الهجمات، مقابل 132 شخصًا أصيبوا في هجمات شنها التنظيم.

–