أعلن اتحاد نقابة العمال في تركيا عن نتائج مؤشر الفقر والجوع، في تشرين الثاني الحالي، والتي شهدت زيادة في “حد الفقر” الذي يجب أن تحصل عليه الأسرة مقابل الغذاء وجميع النفقات الأساسية الأخرى، ليصل إلى 45686 ليرة تركية.
ويشمل “حد الفقر” التغذية والنفقات الشهرية الإجبارية الأخرى للملابس والسكن والإيجار والكهرباء والمياه والوقود والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، وفق ما نشرته النقابة، اليوم، الأربعاء 29 من تشرين الثاني.
وبلغ الإنفاق الشهري على الطعام “حد الجوع” الذي يجب على عائلة مكونة من أربعة أفراد أن تتحمله، من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، نحو 14 ألف ليرة.
ووفقًا لأبحاث النقابة، جرى احتساب تكلفة المعيشة للفرد الواحد العامل، وقُدّرت بحوالي 18239 ليرة تركية، ما يعادل (630 دولار أمريكيًا)، مقارنة بتشرين الأول الماضي حيث كانت 17803 ليرات تركية.
وبلغت الزيادة في الحد الأدنى للإنفاق على الطعام لأسرة مكونة من أربعة أفراد 2.49% على أساس شهري، وبنسبة 80.12% على أساس سنوي بحسب النقابة.
وسجل معدل التضخم في تركيا خلال تشرين الأول الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.43% على أساس شهري، وعلى أساس سنوي بنسبة 61.36%.
ومع ارتفاع التضخم، أعلن البنك المركزي التركي في 23 من تشرين الثاني الحالي، رفع أسعار الفائدة إلى 40% بدلًا من 35% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، وفق سياسة التشدد النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت، والسيطرة على مستوى الأسعار.
وللمرة الخامسة على التوالي، رفع البنك المركزي الفائدة منذ تسلم محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، عقب تعهدها باتباع سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 28.91 ليرة تركية، اليوم الأربعاء، وانخفضت قيمة الليرة لتسجل 31.77 مقابل اليورو الواحد، حسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية.
ويؤثر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق.
وتجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور يوم الجمعة المقبل الذي يصادف 1 من كانون الأول لبدء مناقشة زيادة الأجور المرتقبة، وكانت أحدث زيادة للحد الأدنى للأجور في حزيران الماضي، حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفع الحد الأدنى إلى 11402 ليرة تركية.