“قسد” تجمع وجهاء عشائر من دير الزور بممثلين عن “التحالف”

عقدت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” وشيوخ ووجهاء عشيرة “العكيدات” في دير الزور، وتناول الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ عدة أشهر ولا تزال تداعياتها مستمرة على المنطقة.

ونشرت “قسد” عبر موقعها الرسمي أمس، الثلاثاء 28 من تشرين الثاني، أن اللقاء تركز بشكل أساسي على مناقشة الأحداث الجارية في منطقة دير الزور، لا سيما ما يتعلق بمحاولات “إثارة الفتنة” بين مختلف مكونات المنطقة باستخدام مسميات مختلفة و”شعارات طائفية”.

وبحسب ما نشرته “قسد”، فإن وجهاء العشائر قالوا إن الجهة صاحبة الحق في تحديد مصير وحقوق أبناء القبائل والعشائر هم وجهاء هذه العشائر وأعيانهم.

وشددوا على أن الأفراد من خارج المنطقة الذين يحاولون إشراك رجال القبائل في معارك لتحقيق مكاسب شخصية، “لا يمثلون بشكل أصيل قبائل وعشائر المنطقة”.

قيادي في “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ”قسد” سابقًا، وأحد وجهاء العشائر بدير الزور، قال لعنب بلدي، إن الذين حضروا الاجتماع هم وجهاء “قسد”، ولا علاقة لهم بتمثيل عشائر المنطقة.

وأضاف القيادي الذي تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، أنه من الأجدى للتحالف الاجتماع مع شيوخ العشائر الحقيقين، وليس من عينتهم “قسد” لخدمتها مقابل ما يعرف بـ”بطاقة وجيه”، لتيسر مرورهم على الحواجز العسكرية، أو إخراج معتقل من السجن.

في خضم الأحداث الأمنية التي انطلقت بدير الزور في 28 من آب الماضي، تعهد قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بتلبية مطالب العشائر العربية شرقي سوريا، وإصلاح “الأخطاء” التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة سعيًا لنزع فتيل التوترات.

وقال عبدي لوكالة “رويترز“، إنه التقى بزعماء القبائل، وسيحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين “ثاروا” ضد “قسد”، واعتقلوا بعد العمليات الأمنية التي نفذتها الأخيرة بدير الزور.

وأضاف، “لدينا قرار بإصدار عفو عام عن المتورطين، وأطلقنا بالفعل سراح نصف المعتقلين، وسنطلق سراح الباقين”، بحسب “رويترز”.

ووعد عبدي باستضافة “اجتماع واسع النطاق” مع وجهاء القبائل العربية، وممثلين آخرين من دير الزور لمعالجة “المظالم” القائمة منذ فترة طويلة، من التعليم والاقتصاد إلى الأمن.

خطوات للإصلاح؟

في 23 من تشرين الأول الماضي، عقدت “الإدارة المدنية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في دير الزور مؤتمرًا أطلقت عليه اسم “تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور”، بمشاركة وفد من “الإدارة الذاتية” وآخر من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية، وشيوخ ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية.

وطرحت “الإدارة“، جملة من المخرجات مكونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى “الأمن الداخلي” و”مجلس دير الزور العسكري” خلال ستة أشهر.

وتعويض العائلات المتضررة في أحداث دير الزور التي شهدتها مؤخرًا، اعتمادًا على تقارير من اللجنة المشكلة من قبل “الإدارة الذاتية” لهذا الغرض، إضافة إلى تشكيل لجنة من “الإدارة المدنية” والقوات الأمنية لفتح وتنظيم أربعة معابر إنسانية وتجارية.

وفي 28 من آب الماضي، نشبت مواجهات مسلحة في دير الزور على خلفية اعتقال “قسد” لقائد “المجلس العسكري”، أحمد الخبيل (الملقب بـ”أبو خولة”)، ما أسفر عن تحالف عشائر من المنطقة مع مقاتلي “المجلس”، واندلعت اشتباكات عسكرية وُصفت حينها بـ”العنيفة” في بعض قرى وبلدات دير الزور التي خرجت عن سيطرة “قسد” بالكامل، ثم عاودت الاخيرة احتواء التوتر فيها.

وتحولت الأحداث من خلاف بين “المجلس العسكري” و”قسد” إلى مطالب بتعزيز المكون العربي بإدارة المنطقة، وتعزيز الخدمات فيها، وهي مطالب يرددها أبناء المنطقة منذ سنوات، ولطالما خرجت احتجاجات بمناطق متفرقة من أرياف دير الزور حاملة المطالب نفسها.

اقرأ أيضًا: المكوّن العربي يبحث عن تمثيل مفقود تحت حكم “قسد”