توقف مؤقت للبرامج الأممية في سوريا بعد تعطل مطار “دمشق”

قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا نجاة رشدي، إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مرة أخرى مطار “دمشق” الدولي نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إيقاف الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مؤقتًا.

وبحسب رشدي، تعمل الخدمة الجوية الإنسانية من مطار “دمشق” وتخدم البرامج الإنسانية في سوريا، في حين أكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الدولي، وذلك خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء 28 من تشرين الثاني.

وأعربت نجاة رشدي عن “قلقها العميق” إزاء احتمال حدوث تصعيد أوسع نطاقًا، مشيرة إلى أن آثار التطورات المأساوية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تزال تنعكس داخل سوريا.

وأكدت نائبة المبعوث الأممي الحاجة إلى دعم مجلس الأمن الكامل والموحد لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، مشددة على ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية وتمكينها من المضي قدمًا.

وحذرت رشدي من أن الاهتمام بسوريا قد تراجع نظرًا “للأزمة الرهيبة” في المنطقة، ونبهت إلى أن الوضع في سوريا “خطير للغاية بحيث لا يمكن تركه دون مراقبة”.

وكررت رشدي الرسائل الأربع التي نقلها المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في إحاطة الشهر الماضي وهي، الحاجة إلى وقف التصعيد داخل سوريا، بشكل يقود نحو وقف إطلاق النار، وممارسة جميع الأطراف الفاعلة السورية وغير السورية “أقصى درجات ضبط النفس”، وأن تعمل هذه الأطراف في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.

ورابعًا، إعادة تركيز التعاون الدولي على العملية السياسية “المهملة”.

“بينما يقطفون الزيتون”

مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إيديم وسورنو، صرحت أيضًا خلال الجلسة بأن الوضع في سوريا لا يزال “خطيرًا”، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية وتفاقم معاناة المدنيين.

وقالت إن قصفًا على جنوبي إدلب، في 25 من تشرين الثاني الحالي، تسبب في مقتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأة وستة أطفال، “بينما كانوا يقطفون الزيتون”، دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن القصف.

وقتل وجرح عشرات المدنيين في أعمال العنف، خلال الشهر الماضي ونزح أكثر من 120 ألف شخص، بينهم أكثر من 12 ألف شخص لا زالوا نازحين حتى الآن، وفق وسورنو.

قدرت الأمم المتحدة بأن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء، وفي الافتقار إلى التدفئة المناسبة، وعدم كفاية الملابس والأدوات المنزلية.

ومن بين العدد الإجمالي المقدر (5.7 مليون)، زودت الأمم المتحدة 26 ألف أسرة بمساكن كريمة، مع وعود بتقديم دعم مماثل لسبعة آلاف عائلة أخرى، وعزت وسورنو ضعف الدعم إلى أن الأمم المتحدة تواجه عجزًا بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي.

وأوضحت أن ضعف التمويل تسبب بأنه لم يعد 2.5 مليون شخص يتلقون المساعدات الغذائية التي يحتاجون إليها، وتفقد 2.3 مليون امرأة في سن الإنجاب إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الرعاية الصحية للأمهات، ولا يتلقى قرابة مليون طفل دون سن الخامسة التطعيمات الروتينية.

ولا يتلقى نحو ستة ملايين شخص المساعدة الغذائية العاجلة، 74% منهم من النساء والفتيات، ويشمل ذلك 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل، وفق وسورنو.

قرار أممي بشأن الجولان

في ذات اليوم حين انعقدت جلسة مجلس الأمن حول سوريا، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة بشأن فلسطين والتطورات الحاصلة بغزة، وخلال الجلسة صوتت الدول المشاركة مع تمرير مشروع يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل بأغلبية 91 صوتًا مقابل ثمانية أصوات رفض (أستراليا، كندا، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، إسرائيل، جزر مارشال، بالاو، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) وامتناع 62 دولة عن التصويت.

وأعلنت الجمعية العامة أن إسرائيل فشلت حتى الآن في الامتثال لقرار مجلس الأمن “497” عام 1981، وأن قرارها بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغي وباطل، وطالبت مجددًا إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان إلى خط الرابع من حزيران 1967.

وقال المندوب المصري الذي طرح مشروع القرار للتصويت، “إن التطورات في الشرق الأوسط يجب ألا تثني المجتمع الدولي عن إغفال الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري”.

وأضاف أنه يجب احترام القانون الدولي والقرارات الدولية دون “ازدواجية المعايير”، وأنه إذا رفض المجتمع الدولي مبدأ احتلال الأراضي بالقوة في حالة واحدة، فعليه أن يرفضه في جميع الأحوال بنفس الحزم والحسم.