لأسباب مجهولة.. السلطات التركية تعتقل الناشط أحمد قطّيع

أفادت زوجة الناشط الحقوقي السوري، أحمد قطّيع، بأن السلطات التركية قامت باعتقال زوجها قبل يومين، دون تقديم تفاصيل عن الخلفيات والأسباب، وهو ما أكده ناشط حقوقي آخر.

وتوقف قطّيع عن التواصل مع أقربائه منذ الساعة الخامسة من مساء الاثنين، 27 من تشرين الثاني الحالي.

زوجة الناشط قطّيع (تحفظت على ذكر اسمها لأسباب أمنية) ذكرت لعنب بلدي، أنها وكلت محاميًا لمعرفة سبب الاعتقال، وأن عددًا من أقربائه يقومون بالتواصل مع جهات مختلفة من منظمات حقوقية وجهات حكومية لمعرفة ملابسات الاعتقال.

ونشر الناشط الحقوقي طه الغازي على صفحته في “فيس بوك”، في 28 من تشرين الثاني، خبر اعتقال أحمد قطّيع، داعيًا السلطات التركية لضمان سلامته وإطلاق سراحه في أقرب وقت.

الناشط طه الغازي، قال لعنب بلدي، إن سبب اعتقال أحمد قطّيع لا يزال مجهولًا حتى هذه اللحظة.

زوجة قطّيع أكدت أنها حاولت الاتصال به دون استجابة إلا لمرة واحدة، فتح خلالها خط هاتفه فيها لثوانٍ معدودة دون التحدث، ثم أُقفل الهاتف بعدها حتى الآن، وفقًا حديثها لعنب بلدي.

وتابعت الزوجة، أنها تواصلت مع أحد أقرباء زوجها العاملين في نفس المكان بمنطقة الفاتح بمدينة اسطنبول، قبل أن تعلم باعتقاله، لمعرفة سبب تأخره، إذ أكد لها تلقي زوجها مكالمة هاتفية من جهة أمنية طلبت منه التوجه إلى مكان لم يفصح عنه أحمد لقريبه.

وكان الناشط قطّيع وضع منشورًا على صفحته في “فيس بوك“، في 29 من تشرين الأول الماضي، أشار فيه إلى توقفه الكامل عن العمل الإعلامي والحقوقي، نظرًا للظروف الخاصة والضغوطات التي يمر بها في الأونة الأخيرة، وذلك حتى توفر البيئة والأدوات المناسبة لاستكمال العمل، حسب ما جاء في المنشور.

وبعد نحو 15 يومًا من إعلانه إيقاف نشاطه الحقوقي، وضع قطّيع مجددًا منشورًا عبر صفحته في “فيس بوك”، أشار فيه إلى وجود بعض الحالات التي لا يستطيع الصمت عنها، ويجب الإفصاح عنها بشكل صريح.

زوجة أحمد أكدت لعنب بلدي، تعرضه لمضايقات وضغوطات في الفترة الأخيرة، ما تسبب بإعلانه التوقف عن النشاط الحقوقي.

حملات أمنية

وانعكست الحملة الأمنية التي بدأتها السلطات التركية، مطلع تموز الماضي، على حركة السوريين وتنقلهم بين أماكن سكنهم ومقار عملهم، خاصة في مدينة اسطنبول.

ويتعرض اللاجئون السوريون في تركيا خلال الأشهر الأخيرة الماضية لضغوطات عديدة، منها الظروف الاقتصادية والمعيشية، والحملات الأمنية التي شملت حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) ويقيمون بمدن مخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة، ما تسبب بتراجع ملحوظ بأعداد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت قانون “الحماية المؤقتة”.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و241 ألف و396 شخصًا خاضعين لـ”الحماية المؤقتة” بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.