ست دول أوروبية تتفق على مكافحة الهجرة غير الشرعية

اتفق وزراء داخلية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وألمانيا والنمسا على تكثيف الجهود لحماية الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية، واستهداف مهربي البشر الذين يعملون على حدودها.

وخلال اجتماع في مدينة سيجيد المجرية، قال وزير داخلية التشيك، فيت راكوسان، إن “الهجرة تحدٍّ مشترك لأوروبا، ويجب أن تركز الحلول على منع المهاجرين من دخول الكتلة بشكل غير قانوني”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الثلاثاء 28 من تشرني الثاني.

وأضاف، “نحن جميعًا على نفس طريق الهجرة، ونشترك في الحدود، والوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يؤثر علينا جميعًا”.

وأكد راكوسان أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها العديد من الحكومات الأوروبية لإعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود الداخلية داخل منطقة “شنغن” دون تأشيرة كانت غير مستدامة، وأن حماية الحدود الخارجية ستكون محور التعاون بين الحكومات الست في المستقبل.

من جهته، أشار وزير الداخلية المجري، ساندور بينتر، إلى أنه ونظراءه سيناقشون سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة واللجوء خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع المقبل.

وشدد بينتر على أن بلاده ليست على استعداد لتقديم تنازلات بشأن اقتراح من شأنه أن يوزع طالبي اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، للحد من “العبء” على البلدان الأكثر تضررًا من الهجرة، قائلًا، “لا يمكن للمجر أن تقبل الطبيعة الإلزامية لإعادة التوطين، هذه مسألة سيادة بالنسبة للمجر”.

وتشعر بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن الضغوط المتزايدة مما يسمى “طريق الهجرة البلقاني”، الذي يؤدي من صربيا إلى المجر، يتطلب استجابة “أكثر صرامة” من دول المنطقة.

أعادت حوالي 13 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة فرض عمليات التفتيش على الحدود الداخلية مع جيرانها في الأشهر الأخيرة، وهو انحراف عن السفر الطبيعي دون حدود الذي تتمتع به منطقة “شنغن”.

حوادث قتل على الحدود

استأنفت سلوفاكيا الشهر الماضي عمليات التفتيش على حدودها مع المجر لتقليل العدد المتزايد من طالي اللجوء الذين يدخلون البلاد، بعد أن فرضت النمسا والتشيك وبولندا المجاورة ضوابط على حدودها مع سلوفاكيا.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير المتمثل بتكثيف الاجتماعات حول سياسة قبول اللجوء في الاتحاد الأوروبي، انتشار العنف في شمالي صربيا خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبحت المعارك بالأسلحة النارية شائعة على طول الحدود مع المجر حيث يتجمع طالبو اللجوء بحثًا عن طرق للعبور إلى الاتحاد الأوروبي بمساعدة المهربين.

وجرى إرسال مئات الضباط الصرب في أواخر تشرين الأول إلى المنطقة القريبة من الحدود، واحتجزوا عدة أشخاص بعد أن أدى إطلاق نار بين طالبي اللجوء إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الصربية.

وقالت السلطات الهنغارية، إن عدد محاولات اجتياز الحدود بشكل غير قانوني تزايدت على مدى عام 2023، حيث أوقفت السلطات أكثر من 100 ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

–