خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية قبل انتهاء الهدنة في غزة

تشهد الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة خلافات حادة، مع اقتراب انتهاء الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وظهرت خلافات بين وزيري الحرب، بيني غانتس، والمالية، بتسئيل سموتريتش، حول ميزانية المعارك المقبلة، في ظل ظروف صعبة يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي.

صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قالت اليوم، الاثنين 27 من تشرين الثاني، إن غانتس هدد بالانسحاب من الحكومة في حال لم تعتمد الميزانية المفتوحة للمعارك العسكرية المقبلة.

وأوضحت أن سموتريتش يصر على الاحتفاظ بمبلغ 900 مليون شيكل (حوالي 241 مليونًا و328 ألف دولار أمريكي) للمستوطنات، مشيرة إلى تصريحات سابقة لوزارة الخزانة الإسرائيلية بأن ميزانية الحرب ستمول عبر زيادة العجز.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يتفق مع مطالب غانتس، وفق الصحيفة.

وفي تقرير ثانٍ، قالت “تايمز أوف إسرائيل“، إن جزءًا من خطة وزير المالية الإسرائيلي يرتبط بتمويل إقامة المستوطنين الإسرائيليين في الفنادق، بعدما تركوا المستوطنات شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وتبلغ أعداد المستوطنين حوالي 100 ألف شخص، فيما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن القومي ستتلقى حوالي 530 مليون دولار لإنشاء وتسليح فرق دفاع مجتمعي.

الاقتصاد الإسرائيلي يواجه صعوبات

وفي ظل المعارك العسكرية التي خاضها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، والاستعدادات لاستكمالها بعد انتهاء الهدنة، والخلافات الحكومية، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي صعوبات كبيرة.

وتتعلق هذه الصعوبات بارتفاع معدلات البطالة وإفلاس شركات وانكماش النمو.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الأحد، إن سوق العمل الإسرائيلي تلقى ضربة قوية منذ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وانكماش الناتج المحلي.

وأوضحت أن استدعاء 360 ألف جندي احتياطي، وخروج أكثر من 100 ألف إسرائيلي من المستوطنات وانتقالهم لمناطق أخرى، خلق تعقيدات للاقتصاد، مشيرة إلى عدم القدرة على تحديد الكم النهائي للخسائر التي تنتظر الاقتصاد.

معهد “تودا” الياباني للسلام قال في دراسة نشرها اليوم، إن على إسرائيل إعادة جنود الاحتياط إلى وظائفهم لتجنب انهيار اقتصاد التكنولوجيا.

ويسهم قطاع التكنولوجيا بما يقارب 10% من الناتج المحلي، إلا أنه يلعب دورًا كبيرًا في الدورة الاقتصادية لإسرائيل، وفق “جيروزاليم بوست”.

وتعرضت قطاعات الخدمات والسياحة والتكنولوجيا الإسرائيلية لأضرار كبيرة منذ بدء العملية العسكرية في 8 من تشرين الأول الماضي، مع استدعاء قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط، ونزوح آلاف المستوطنين مع إخلاء مستوطنات جنوبي وشمالي فلسطين المحتلة.

وسبق لصحيفة “فاينانشال تايمز” الأمريكية أن نشرت تقريرًا في 6 من تشرين الثاني الحالي، قالت فيه إن “الشركات الإسرائيلية تنهار بينما تضرب الحرب الاقتصاد”.

وأدت الحرب إلى تعطيل عمل آلاف الشركات وإرهاق الميزانية المالية العامة، وغرقت قطاعات بأكملها في أزمة، رغم وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ”اقتصاد تحت السلاح” وتحويل مبالغ مالية ضخمة للشركات لمساعدتها بتجاوز أزمتها.

ووفق دراسة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ونقلتها الصحيفة، أغلقت واحدة من كل ثلاث شركات إسرائيلية أبوابها، وأبلغت أكثر من نصف الشركات عن خسائر تجاوزت 50% من إيراداتها.

كما يعاني 746 ألف إسرائيلي، ما يمثل 18% من القوى العاملة، من البطالة بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو مغادرتهم للمستوطنات.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نقلت، في 5 من تشرين الثاني الحالي، عن وزارة المالية قولها إن تكلفة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ستصل إلى 51 مليار دولار أمريكي، ما يشكل 10% من الناتج المحلي.