أسعار مضاعفة للكهرباء في مخيمات قرب اعزاز

اعزاز – ديان جنباز

ظهر ستة أشخاص ملثمين عبر تسجيل مصور في 30 من تشرين الأول الماضي، تعهد المتحدث بينهم باستهداف شركة كهرباء “AK ENERGY” العاملة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، واستهداف مصالحها ومنع عمال الشركة من إصلاح الأعطال حتى تحقيق مطالبهم.

وطالب المتحدث خلال التسجيل بتعديل أسعار الكهرباء في مخيمات “سجّو” قرب اعزاز، وتوفيرها بأسعار المدن والبلدات القريبة، إذ تصل الكهرباء إلى تلك المخيمات عبر متعهدين محليين بتكلفة 5.5 ليرة تركية للكيلوواط، في حين يباع الكيلوواط في مدينة عزاز بـ2.95 ليرة تركية.

بعد يوم واحد من التسجيل، شهدت مدينة اعزاز والقرى المجاورة لها انقطاعًا في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة مقسمة على ثلاثة أيام، في أعقاب إطلاق الرصاص على خط الإمداد (البسط) قرب معبر “باب السلامة” في قرية سجّو، دون معرفة المرتكبين.

ولا تعد مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء في المخيمات جديدة، لكنها تفاقمت لعدم استجابة الشركة المعنية لمطالب السكان، وسط تداخل المسؤوليات بين المجالس المحلية والشركات والمتعهدين في المنطقة.

وتتوزع في محيط اعزاز مخيمات منها منظمة (تدعمها فرق تطوعية ومنظمات وفيها خدمات أكثر من المخيمات العشوائية)، ويبلغ عددها حوالي 14 مخيمًا، منها مخيم “باب السلامة” القديم و”باب السلامة” الجديد، و”كرفانات سجو”، و”الريان”، ومخيم “النور”.

وتوجد مخيمات عشوائية متفرقة يقدّر عددها بنحو 22 مخيمًا، تشمل مخيم “معرمين” و”يازي باغ” و”الرحمة” و”شمارخ” وغيرها.

وتحتضن هذه المخيمات عائلات نازحة من عموم المناطق السورية، وتمتد على طول الطريق نحو معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا.

أسعار مضاعفة

أكثر ما يؤرق قاطني المخيمات هو عدم مساواتهم بالمدن والبلدات القريبة من ناحية الأسعار، ما يرتب عليهم أعباء مالية إضافية ويدفعهم إلى خيار الاستغناء عن الكهرباء وسط واقع معيشي متردٍّ.

وتزيد أسعار الكهرباء حياة القاطنين في المخيمات تعقيدًا، وخصوصًا في ظل الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بشكل مستمر.

وطالب الأهالي المعنيين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، سواء من خلال تقديم دعم مالي أو خفض أسعار الكهرباء في المخيمات.

محمود جنيد، يقطن في أحد المخيمات قرب اعزاز، قال لعنب بلدي، إن ارتفاع تكلفة الكهرباء يضع عبئًا ثقيلًا على السكان في ظل أزمة البطالة وعدم توفر فرص العمل.

وذكر أن الأهالي ينتظرون وصول سلة الإغاثة التي تصل مرة في كل شهر، ليبيعوا المواد الغذائية التي تحتويها مثل البرغل والأرز والعدس والزيت، بأسعار تصل إلى 100 ليرة، لتوفير الأموال اللازمة لتحمل تكاليف الكهرباء.

من جانبه، قال محمد العزو، وهو أحد سكان المخيمات، إن القاطنين يحاولون جاهدين تقليل استهلاك الكهرباء والاقتصار على الحاجات الملحة من إنارة وغسالة، إلا أن تكلفة الكهرباء تصل إلى نحو 3000 ليرة تركية شهريًا، وأضاف أن توفير هذا المبلغ بات مستحيلًا، ما دفع معظمهم للاستغناء عنها.

الشركة تتنصل.. مستثمر في كهرباء المخيمات

تشهد أسعار الكهرباء ارتفاعًا مستمرًا يتخلله انخفاض طفيف أحيانًا، وتباينًا بين شركة وأخرى دون أسباب واضحة، إذ تعمل ثلاث شركات في مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” بريفي حلب الشمال والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.

وشهدت مدن وبلدات في أرياف حلب احتجاجات متكررة على رفع سعر الكهرباء على مدار السنوات الماضية.

وكشفت المظاهرات بريف حلب عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.

مسؤول العلاقات العامة في شركة الكهرباء “AK ENERGY”، محمد عيد المدني، قال لعنب بلدي، إن هناك مستثمرًا خاصًا يعمل داخل المخيمات ويتعامل مع الشركة بشكل منفصل ومستقل.

وذكر أن المستثمر يقوم بتجهيز وتركيب البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك الخطوط والأسلاك والمعدات اللازمة لتوصيل الكهرباء إلى المخيمات، وتتم مراقبة استهلاك الكهرباء عبر عدادات رئيسة توضع في مداخل كل مخيم، وتتم محاسبة المستثمر بناء على هذه القراءات، ووفق عقود موقعة بين المستثمر والشركة بالتنسيق مع المجلس المحلي في مدينة اعزاز.

وأشار إلى أن الشركة تتعاقد بسعر الكيلوواط الذي يباع في المدينة، وليس لها أي دور في تحديد أسعار الكهرباء بالمخيمات.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع رئيس المكتب الإعلامي في المجلس المحلي بمدينة اعزاز للحصول على توضيحات عن أسباب ارتفاع الأسعار في المخيمات، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة نشر هذا التقرير.

ويشتكي السكان في ريف حلب من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردّي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.