هولندا.. اليمين يتصدر الانتخابات متكئًا على سياسة الهجرة

تصدر الحزب اليميني الهولندي المتطرف “من أجل الحرية” بزعامة خيرت فيلدرز، الانتخابات البرلمانية في هولندا، التي أجريت يوم الأربعاء 22 تشرين الأول الجاري، وعلى رأس برنامجه الانتخابي إغلاق الحدود أمام اللاجئين وتغيير سياسة الهجرة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

وحصل حزب فيلدرز في نتائج الانتخابات، التي حُدثت نتيجتها الخميس 23 من تشرين الثاني، على 37 مقعدًا، وحل تحالف اليسار بزعامة، فرانس تيمرمانز، في المرتبة الثانية بـ25 مقعدًا، بينما حصد حزب يمين الوسط، 24 مقعدًا.

ودعا برنامج فيلدرز الانتخابي إلى إجراء استفتاء على خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، ووقف اللجوء ومنع المدارس الإسلامية والمصاحف والمساجد، على الرغم من أنه تعهد بعدم انتهاك القوانين الهولندية أو دستور البلاد الذي يكرس حرية التعبير والدين، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.

ولأسباب متعلقة بدعم إسرائيل، وخطوة نقل سفارة بلاده إلى القدس، أطلق على فيلدرز لقب “ترامب الهولندي“، علمًا أنه تفوّق على الرئيس الأمريكي السابق بإبداء توجهه المتطرف، سواء المعادي لسياسات الهجرة، أو كرهه مجموعات أخرى من الناس.

وعاش فيلدرز لأكثر من عقد من الزمن تحت الحماية على مدار الساعة وفي منازل آمنة مجهولة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب آرائه المعادية للإسلام، وشعوب أخرى، إذ سبق ووجه إهانة للجالية المغربية التي تقيم في هولندا.

هولندا تحكم بتحالف

في تموز الماضي، انهار تحالف الحكومة الهولندية بعد إعلان فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد الهجرة، ما أسفر عن عقد انتخابات جديدة للبلاد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” حينها.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في مؤتمر صحفي حينها: “ليس سرًا أن شركاء الائتلاف لديهم آراء مختلفة بشأن سياسة الهجرة، اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات لا يمكن التغلب عليها، لذلك سأقدم استقالة الحكومة بأكملها إلى الملك”.

ورأت قناة “RTL nieuws” الهولندية، أن سياسة الهجرة شكلت، بعد انهيار التحالف الحاكم السابق في البلاد، أحد أهم موضوعات الحملة الانتخابية، وهو ما يمتلكه حزب “من أجل الحرية” اليميني، أكثر بكثير من الأحزاب المنافسة.

وتعتبر هولندا دولة ديمقراطية برلمانية وملكية دستورية، يمثلها رئيس الوزراء بمثابة رئيس الحكومة، والملك بمثابة رئيس الدولة.

وتقع السلطة التنفيذية في البلاد على عاتق الوزراء في البلاد.

ولتشكيل حكومة أغلبية في هولندا، يجب على حزب سياسي واحد، أو مجموعة أحزاب متحالفة، جمع 76 مقعدًا على الأقل في مجلس النواب، من أصل 150 مقعدًا هم عدد المقاعد الكلي في المجلس.

ويتوجب على الأحزاب السياسية إنشاء تحالف، أو ائتلاف من مجموعة أحزاب ممن يملكون تمثيلًا في مجلس النواب، ليتمكنوا من تمرير قراراتهم من تحت قبة المجلس، حيث يجري التصويت على القرارات عادة.

وفي تقرير أعده موقع “CNN بالعربية” قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة بوكوني الإيطالية كاثرين دي فريس، إن فيلدرز ربما فاز وحزبه بأكبر عدد من المقاعد، لكن من غير الواضح ما إذا كان لديهم ما يكفي من الدعم لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأضافت أنه من غير الواضح الشكل الذي ستبدو عليه الحكومة الائتلافية المحتملة، لكن من المحتمل أن يتولى فيلدرز منصبًا لا يضعه على رأس الحكومة، رغم أن هذا قد يعني بعض التنازلات الجادة بشأن برنامجه السياسي.

كيف يعين رئيس الوزراء في هولندا

يعين رئيس مجلس الوزراء في هولندا بمرسوم ملكي بعد تشكيل ائتلاف من الأحزاب في مجلس النواب التي ترغب في العمل معًا في مجلس الوزراء، بحسب موقع “parlement” المتخصص بأخبار السياسة الهولندية.

وبمجرد إبرام اتفاق ائتلافي بين الأحزاب السياسية، يبحث المنسق فيما بينها، الذي عادة ما يكون رئيس الوزراء المستقبلي، عن الوزراء، وتقوم الأحزاب في الائتلاف غالبًا بتسمية الوزراء المرشحين.

ودائمًا ما تدور نقاشات حول ما إذا كان ينبغي انتخاب رئيس الوزراء أو تعيين المنسق الذي يشكل الحكومة، ومن شأن ذلك أن يمنح الناخب تأثيرًا أكبر على عملية التشكيل الحكومة في هولندا.

ومدة ولاية مجلس الوزراء (وبالتالي رئيس الوزراء) أربع سنوات، وبعد هذه الفترة تجرى انتخابات جديدة لمجلس النواب وتبدأ عملية تشكيل جديدة، ومن الممكن أن يبقى رئيس الوزراء في منصبه بعد عملية التشكيل الجديدة.

ومن الممكن أيضًا أن تسقط الحكومة بسبب صراع داخلي أو صراع مع مجلس النواب (أو مجلس الشيوخ)، كما حصل مع حكومة رئيس الوزراء الأخير، مارك روته.

اليمين المتطرف يتصاعد

وتصاعدت الأحزاب اليمينية المتطرفة في دول أوروبية مختلفة، وحافظت على صعودها المضطرد في استطلاعات الرأي، وصياغة سياسات اليمين السائد لتعكس البرامج القومية والشعبوية، واحتلال أدوار وزارية في الحكومات الائتلافية.

ورأى تقرير لصحفية “الجارديان” البريطانية، أنه لفترة طويلة، كانت معارضة الهجرة، والإسلام، والاتحاد الأوروبي، هي ما وحد أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، لكن أسبابًا جديدة ظهرت حديثًا وهي الحروب الثقافية، وحقوق الأقليات، وأزمة المناخ.

وجلب التقرير أمثلة حيّة لسياسات هذه الأحزاب، بدءًا من إيطاليا، مرورًا بإسبانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا، ثم النمسا وفنلندا والسويد، وانتهاء ببريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي سابقًا، كنتيجة لسياسات اليمين المتطرف.

أعداد اللاجئين في هولندا

شكل الخطاب المعادي للاجئين في هولندا امتدادًا لخطاب مشابه في عموم أوروبا خلال الفترة السابقة للانتخابات من قبل أحزاب يمنية تبنت سردية صورت اللاجئين كعبء اقتصادي مسبب للإزعاج.

واستقبلت هولندا خلال 2022 الماضي، 35 ألف طالب لجوء من جنسيات مختلفة، ويعد الرقم الأعلى لطلبات اللجوء منذ عام 2015 بنسبة زيادة وصلت إلى 44% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وشكّل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء، بحسب “مجلس اللاجئين وطالبي اللجوء” الهولندي، إذ بلغ عدد طالبي اللجوء السوريين 36% من إجمالي الطلبات، ووصل عددهم إلى 12 ألفًا و640 طلبًا، يليهم الأفغان والأتراك بـ5415 طلب لجوء.

وزاد عدد الأفراد الذين يسافرون بغرض لمّ شمل الأسرة، إذ شكّل السوريون أيضًا النسبة الأكبر منهم، وبلغ عددهم 7240 فردًا، بحسب الإحصائية نفسها.

وفي نهاية عام 2022، بلغ عدد السوريين في هولندا 53 ألفًا و496، بحسب موقع “statista” المختص بالإحصاء والبيانات.

اقرأ أيضًا: قضية اللاجئين تتصدر بالتنافس في الانتخابات الهولندية