أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40% بدلًا من 35% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم، الخميس 23 من تشرين الثاني، تواصل لجنة السياسة النقدية عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.
وتعهدت اللجنة ببدء تباطؤ معدل التشديد النقدي والانتهاء من خطوات التشديد في فترة زمنية قصيرة، لتحقيق تحسن في توقعات التضخم، مشيرة إلى أنها ستحدد سعر الفائدة بطريقة تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع التضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.
وأشار البيان إلى أن تحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطي النقدي ودعم موازنة الطلب إلى الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، عوامل تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
رفع متكرر للفائدة
في الاجتماعات الخمسة التي عُقدت بعد تعيين محافظة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، وصل إجمالي زيادة سعر الفائدة إلى 3150 نقطة أساس، وذلك من 8.5% إلى 40%.
منذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في حزيران الماضي، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة سابقًا في تركيا والتي هدفت للحد من ارتفاع الفائدة.
الباحث في مركز “الأناضول لدراسات الشرق الأدنى”، الحاصل على ماجستير في الاقتصاد الدولي، حسن الشاغل، قال إن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة المتبعة في تركيا تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.
وأوضح الشاغل، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الفريق الاقتصادي الجديد يحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين لإعادة استقرار الاقتصاد، وليس لتحقيق التنمية وهذه المرحلة تحتاج إلى وقت أطول.
بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار إلى 28.77 ليرة تركية، وسعر صرف اليورو إلى 31.47 ليرة.
–