“المؤقتة” تطلق خدمات مخبرية للحد من خسائر القطن

أطلقت “الحكومة السورية المؤقتة” خدمة إجراء التحاليل المخبرية والفنية والمتخصصة لمحصول القطن، وسط خسائر يتعرض لها مزارعو القطن لعدم شراء الحكومة محاصيلهم.

ونشرت “المؤقتة”، التي تدير مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، بيانًا في 22 من تشرين الثاني، أعلنت فيه بدء وزارة الزراعة بتقديم خدمات لرفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية الزراعية وزيادة تصدير محصول القطن.

ويجري ذلك من خلال التحاليل في مخبر الصحة النباتية والتأكد من خلوها من الممرضات الحجرية وإعطائها الشهادات اللزمة لتصديرها، وفق البيان.

ولفت مدير مخبر الصحة النباتية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم للتجار والمزارعين لتسهيل تصدير منتجاتهم خارج مناطق سيطرة المعارضة.

محصول القطن

يتعرض المزارعون في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” لخسائر كبيرة نتيجة اضطرارهم لتخفيض أسعار المبيع لعدم تدخل الحكومة في شراء محصول القطن منهم.

ويطالب المزارعون من “المؤقتة” تقديم الدعم لهم للتخفيف من الخسائر التي يتكبدونها في موسم القطن.

في حديث سابق لعنب بلدي، قال وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” عبد الحكيم المصري، إن الحكومة تحاول تسهيل تصدير القطن فقط، دون وجود قدرة لديها لشراء المحصول.

وحسب الوزير، فإن معظم إنتاج القطن في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” يُصدر إلى تركيا وفق الأسعار العالمية.

فسر الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر غياب رغبة “الحكومة المؤقتة” بتسليم محصول القطن من المزارعين، بأن المؤقتة لا تستطيع تصدير الإنتاج في حال شرائه من المزارعين كونه غير معترف بها دوليًا، وهو ما دفعها للتباطؤ في تسليم المحصول.

يعد القطن محصولًا استراتيجيًا في سوريا والمناطق المحررة بعد القمح، حيث أشارت بيانات في وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن محافظة حلب تنتج 16% من مجمل إنتاج القطن في سوريا.

إضافة إلى أهمية صناعة القطن ومكاسبها على الصعيد التجاري والزراعي، يوفر هذا القطاع فرص عمل للفلاحين والعمال ويساهم في تخفيض نسبة البطالة خاصة في موسم القطاف لحاجته لعدد كبير من اليد العاملة.

اقرأ أيضا : بين أربع قوى.. سياسات اقتصادية تهدد بضياع القطن السوري