أحالت محافظة دمشق، كل من شارك أو ساعد في مخالفة مول “BIG5” في حي الميدان، وتستر عليها وسهل عمليات التسوية غير القانونية، إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق معهم.
وبحسب بيان نشرته محافظة دمشق، تبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف من دون أي رخصة بناء، كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة (حديقة عامة وشارع عام).
واستندت تسوية المخالفة حينها إلى أساس غير قانوني، وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم “40” لعام 2012، إذ ارتكب المعنيون بالعقار “14” تنظيم ضبوط تسوية بخصوصها بما يخالف القانون، ومنها “مخالفة تفريغ قبو وغيرها”، بحسب البيان.
وأضاف البيان أنه تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول، وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.
وأكدت المحافظة أنه لإنفاذ سلطة القانون، يحق للإدارة طي القرارات السابقة بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون.
وقرر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، طي جميع قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة، وإنذار الشاغلين لإخلاء البناء بتطبيق الهدم.
“BIG5” لملكية المحافظة
ذكرت محافظة دمشق في بيانها إنه “حرصًا على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بمول الـ “BIG5″، من دون علمهم بماهية المخالفة التي قام بها أصحاب العقار، والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم، تمت دراسة هذا الموضوع والتوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن.
وبموجبه، أصبح مول الـ “BIG5” خاضعًا لملكية المحافظة.
كما سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي، وستتم أعمال الهدم حينها حفاظًا على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.
وفي نهاية تشرين الأول الماضي، أثار قرار هدم المول والذي تعود ملكيته لرجل الأعمال بلال محمد النعال، المقرب من النظام السوري، حالة من الاستغراب كونه مؤسس وشريك في عدد من الشركات البارزة في سوريا.
وبلال النعال، رجل أعمال من مواليد دمشق، وهو عضو مجلس الشعب عن محافظة دمشق منذ تموز 2020، وعضو مجلس محافظة دمشق، وعضو مجلس إدارة شركة “دمشق الشام القابضة”، وعضو “المركز الروسي السوري للأعمال”.
وشارك النعال في تأسيس شركات عدة في سوريا منها، شركة “أبو الجدي للاستثمار في سوريا”، ويمتلك 500 حصة في الشركة بنسبة 50%، قيمتها 2.5 مليون ليرة سورية