الدفع الإلكتروني.. خطط حكومة دمشق تصطدم بالتطبيق

أعلنت “الشركة السورية للاتصالات” أنه اعتبارًا من بداية العام المقبل، ستحصر طريقة تسديد قيمة فواتير الهاتف الأرضي بأقنية الدفع الإلكتروني وإيقاف العمل بتسديد الفواتير بالطريقة التقليدية من خلال مراكز خدمة المشتركين التابعة للشركة.

وأوضحت “السورية للاتصالات” في بيان صادر مساء الثلاثاء 21 من تشرين الثاني، أنه بإمكان مشتركيها تسديد فواتيرهم اعتباراً من 2من كانون الثاني العام المقبل من خلال الحسابات المصرفية لدى المصارف المرتبطة بمنظومة “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” (مدفوعات)، أو عن طريق تطبيقات الدفع الإلكتروني لشركتي الخلوي “سيريتل كاش – كاش موبايل”.

وفي عام 2010 تحولت المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تجارية باسم “الشركة السورية للاتصالات” ضمن مؤسسات القطاع العام، وفق قانون الاتصالات، وتعد المشغل الرسمي لخطوط الهاتف الأرضي في سوريا، وتوفر خدمة الإنترنت في المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام.

حساب “كاش”، يمكّن حاملي أرقام “سيريتل” و”MTN سوريا” من إنشاء حساب إلكتروني لاستخدامه بعمليات تسديد مبالغ لحساب تاجر أو تحويل أموال لحساب مشترك آخر، كما يمكن لهذا الحساب استقبال المبالغ المحوّلة من رقم آخر.

توجه للدفع الإلكتروني

تتواتر إعلانات حكومة النظام السوري حول تطوير خدماتها إلكترونيًا، لكن غالبًا ما تخفق هذه الخدمات في أداء غايتها بشكل تام لأسباب مختلفة.

على صعيد القطاع التعليمي، أصدرت حكومة النظام قرارًا، في 9 من تموز الماضي، يقضي باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية “حصرًا”،  اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.

وتراجعت الحكومة عن قرارها، في 12 من أيلول الماضي، حين وافق مجلس الوزراء على السماح بسداد الرسوم الدراسية عن طريق الحوالات المصرفية، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية، بعيدًا عن الإلزامية بالطريقة الإلكترونية، دون إيضاح أسباب هذا التراجع.

في وقت تبرر فيه حكومة النظام توجهها للتعاملات المالية الإلكترونية بـ”تسهيل معاملات المواطنين”، يعترض السوريون ضمن مناطق سيطرة النظام على هذا النوع من القرارات باعتبارها تعرقل معاملاتهم.

وقال الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو في حديث سابق لعنب بلدي، إن التعاملات الإلكترونية مهمة وتقوم بدور أساسي بتسهيل المعاملات، لكنها غير قابلة للتطبيق في سوريا مع غياب المؤهلات الأساسية لذلك.

وأوضح شعبو أن السوريين يعانون مشكلات يومية بالإنترنت والكهرباء وتعطّل المواقع الإلكترونية الرسمية، ما يعكس صعوبة جعل المعاملات المالية إلكترونية.

كما تواجه المصارف خللًا إداريًا، تفاقم بعد أن ربط النظام بعض المعاملات بمصارف محددة غير قادرة على تأدية المهام الموكلة إليها، بحسب ما قاله شعبو، مشيرًا إلى أن ذلك ما دفع المؤسسات للتوجه إلى حساب “كاش” عبر “سيريتل” و”MTN سوريا”.

في أيلول الماضي، بحث وزيرا الاتصالات، إياد الخطيب، والكهرباء، غسان الزامل، وحاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، إمكانيات تسهيل عملية دفع فواتير الكهرباء عبر منظومة الدفع الإلكتروني، والاستغناء عن طريقة الدفع التقليدية.

وستتيح هذه العملية التي لم تُحدد مدة زمنية لتنفيذها الاستغناء عن طباعتها ورقيًا، وتتضمن الخطة إشعار المشتركين بصدور أو دفع فاتورة الكهرباء عبر رسالة نصية تردهم من إحدى شركتي الاتصالات الخلوية.

وبشكل مشابه خلال أيلول الماضي، ناقش الخطيب ووزير الموارد المائية، تمام محمد رعد، وهزيمة، واقع وآلية الدفع الإلكتروني لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة السورية للاتصالات.

وأطلق الاجتماع وعودًا لبدء مرحلة الدفع الإلكتروني بشكل كامل لفواتير المياه وفواتير الاتصالات الأرضية، مع بداية العام المقبل.

في مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2022 للحكومات الإلكترونية، حلت سوريا في المرتبة 156 عالميًا من إجمالي 193 دولة، بينما وصل ترتيبها في عام 2020 إلى المركز 131 عالميًا، مما يشير إلى تراجع وضع الخدمات الإلكترونية بمرور الأعوام في سوريا.