مع فرض ضريبة لكل متر.. السماح باستيراد السيراميك في سوريا

أعلنت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء في سوريا عن السماح باستيراد السيراميك مع فرض ضريبة بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد.

وبررت اللجنة قرار فرض الضريبة، في بيان لها نشر الاثنين 20 من تشرين الثاني، بأن فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة يبقي لدى المنتج المحلي “مزايا تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة”.

ويتنافى التبرير مع سبب السماح باستيراد السيراميك من المقاسات المنتجة وغير المنتجة محليًا، إذ جاء وفق البيان بعد الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محليًا بالإضافة إلى عدم توفر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات، ما أدى إلى ظهور حالة “شبه احتكارية لسوق السيراميك من قبل المنتجين المحليين”.

وحددت اللجنة الاقتصادية السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ تسعة دولارات لكل متر مربع، وهو سعر “يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد”، ما يسمح بفرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبيًا على المستوردات بما يسهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضًا، وفق البيان.

وحول سبب منع استيرادها سابقًا، أوضح البيان أن مادة السيراميك الأساسية لقطاع البناء والتشييد كانت دائمًا مسموحة الاستيراد، وجاء منع استيرادها “مؤقتًا في ضوء ترشيد الاستيراد وإدارة حجم القطع الأجنبي المتوفر لتمويل المستوردات”.

وتتبنى حكومة النظام السوري سياسة “إحلال المستوردات ودعم المنتج المحلي”، ما يخلق حالة من الاحتكار لبعض المواد الأساسية في السوق مثل السيراميك، وهو ما يتسبب برفع أسعارها محليًا.

أسعار أرخص خارج سوريا

خلال أيلول الماضي، عُرضت مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والإلكترونية والألبسة في معرض للمنتجات السورية بالضاحية الجنوبية لبيروت، بأسعار أرخص مما تباع في سوريا، ما أثار استغراب واستنكار العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تقرير سابق نشرته عنب بلدي عن الموضوع، قال الباحث الاقتصادي اللبناني خالد أبو شقرا، إن المنطق يفترض بأن كل أسعار السلع المصدرة تكون بالدول المصدر إليها أغلى من دول المنشأ، لأنه يضاف إليها الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستهلاك الداخلي وتكلفة النقل وغيرها.

أما فيما يخص بيع المنتجات السورية بسعر أرخص في لبنان فقد أرجعها إلى إمكانية استغلال التجار السوريين بيع منتجاتهم بأعلى من سعرها الحقيقي مع “انعدام المنافسة”، الناتج عن “العقوبات الاقتصادية التي تصعب استيراد العديد من المنتجات السورية”، وهو ما يدفع التجار “للاحتكار ورفع الأسعار” على أساس عدم وجود منافسة في تخفيض السعر للتصدير.

وكان عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر أكريم، قال في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، إن حكومة النظام السوري مسؤولة عن اختلاق الأزمات وارتفاع الأسعار، وأضاف أن “قرارات عدم السماح باستيراد بعض السلع بما فيها مادة الزيت النباتي لكل من يرغب من التجار وحصرها بأشخاص محددين أمر سلبي جدًا”.

وخلال جولة على معارض السيراميك والرخام والحجر في أيلول الماضي، ذكرت صحيفة “الثورة” الحكومية أسعار السيراميك التي تراوح سعر المتر منها ما بين 83 ألف ليرة لـ”النخب الرابع” و103 آلاف ليرة لـ”النخب الأول” و93 ألف ليرة لـ”النخب الثالث”.

وكانت أسعار الغرانيت بين 350 ألف ليرة للمحلي و600 ألف للمستورد، وأما بالنسبة للرخام فالأسعار تراوحت بين 175 ألفًا لمتر الرخام المصيافي و280 ألفًا البدروسي، والتركي المستورد بشهادة منشأ يوناني بـ400 ألف ليرة للمتر، أما بقية الأنواع فكانت 120 ألفًا لمتر البازلت، و170 ألفًا لحجر التلبيس، ومتر البلاط العادي حوالي 60 ألفًا للمتر حسب البحص ونوع الأسمنت (أسود أو أبيض).

–