تقنين الكهرباء يرتفع في اللاذقية.. ساعة وصل وخمس ساعات قطع

لم يهنأ أهالي اللاذقية بنظام تقنين أربع ساعات ونصف قطع مقابل ساعة ونصف من الكهرباء في اليوم سوى نحو خمسة أشهر، إذ باغتتهم شركة الكهرباء بتخفيض مدة الوصل الكهربائي إلى ساعة واحدة كل خمس ساعات قطع قبل أيام.

وكان أهالي اللاذقية قد حصلوا على ساعة ونصف من الكهرباء بعد مظاهرة في مدينة جبلة مطلع الصيف الماضي، طالب المحتجون فيها بزيادة مدة الوصل الكهربائي، عقب شتاء كامل لم تزد فيه فترة الوصل على ربع ساعة فقط.

ويتخوف هادي (37 عامًا)، موظف عن بعد بشركة عربية، من زيادة التقنين وعودته كما الشتاء الماضي بمعدل ربع ساعة كل ست ساعات.

وقال إنه بهذه الحالة سيعود إلى مشكلة عدم توفر المياه الساخنة، والبحث عن بدائل لن تكون موجودة سوى باستخدام الغاز المنزلي، ما يدفعه لشراء الأسطوانة بسعر السوق السوداء البالغ أكثر من 150 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة.

وكانت سهام (42 عامًا)، موظفة حكومية، تأمل أن يستمر وضع الكهرباء على ما هو عليه ليتمكن أولادها من الدراسة بقدر أنسب من الإضاءة.

وقالت إن معدل التقنين الحالي لن يمكنها من شحن البطارية كثيرًا، وبالتالي قلة ساعات الإضاءة ليلًا، ما يجعل الدراسة شبه مستحيلة لابنتها وهي طالبة شهادة ثانوية هذا العام.

ويزداد الوضع صعوبة في الأرياف، حيث لا إنارة في الشوارع، بخلاف المدينة التي تمت إنارة بعض شوارعها باستخدام الطاقة الشمسية، ما يجعل الأهالي يلتزمون منازلهم منذ حلول المساء خوفًا من الحيوانات البرية، التي تقترب من المنازل لعدم وجود الإضاءة بحثًا عن الطعام.

ويؤدي طول فترة التقنين الكهربائي في الأرياف إلى زيادة معدل سرقة كوابل الهواتف، فاللصوص يدركون أن أحدًا لن يراهم، ما يسهل عليهم المهمة، وحتى سرقة محتويات المنازل، بحسب ما قاله فادي (36 عامًا) موظف حكومي.

وسُرق العام الماضي من أمام منزل فادي في ريف صلنفة “بيدون” كامل من المازوت سعة 25 ليترًا، رغم أنه كان يضعه تحت الدرج المتاخم للباب الداخلي لمنزله، بينما دخل اللص من الباب الخارجي بعد أن تمكن من فتحه.

وذكر فادي أن غياب الإنارة سهّل على اللص سرقة المازوت، لافتًا إلى أن معدل شحن البطارية في منزله لا يمكنه من ترك الإنارة ليلًا.

السبب معمل السماد

تدهور وضع الكهرباء قبل نحو أسبوع، بالتزامن مع تصريحات لوزير الزراعة، محمد حسان قطنا، إذ أعلن عن عودة معمل السماد (تملكه شركة روسية) في حمص للعمل.

ويقول مسؤولون حكوميون، إن المعمل الذي يحتاج إلى 1000 متر مكعب من الغاز يوميًا، هو سبب زيادة التقنين الكهربائي.

وتحتاج سوريا يوميًا إلى خمسة ملايين دولار أمريكي لتأمين الكهرباء والانتهاء من التقنين، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” مطلع تشرين الثاني الحالي.

وفي بداية العام الحالي، قال عضو “مجلس الشعب“، محمد خير العكام، إن فاتورة الكهرباء التي سيدفعها المواطنون بحال أتت الكهرباء على مدار اليوم دون تقنين، تصل إلى 200 ألف ليرة شهريًا، وذكر أنه يستحيل على المواطن أن يدفعها.

وبالتالي، فإن سبب استمرار التقنين الكهربائي ربما يعود إلى عدم تمكن الدولة من دفع فاتورة استيراد الغاز والفيول اللازمين لتشغيل محطات التوليد، والحصول على الكهرباء.

وترتبط العديد من الخدمات بالكهرباء، مثل الاتصالات التي تغيب مع انقطاع الكهرباء خصوصًا ليلًا، إضافة إلى تعطيل عمل بعض المؤسسات الحكومية بوقت التقنين، مع الصعوبات التي يواجهها الطلاب في الدراسة مساء.

ويعجز معظم الأهالي عن اللجوء إلى الطاقة الشمسية المرتفعة التكاليف، حتى بالنسبة للقرض الذي أعلن عن تقديمه دون فوائد لتركيب الطاقة الشمسية بسقف 40 مليون ليرة، لا يمكن الحصول عليه نتيجة ارتفاع أقساطه الشهرية.

ومع قدوم الشتاء تزداد معاناة الناس في سوريا عمومًا وفي مناطق سيطرة النظام خاصة، وسط واقع اقتصادي ومعيشي متردٍ وضعف في الرواتب، إذ يبلغ الحد الأدنى للرواتب الحكومية 186 ألف ليرة (الدولار الواحد 13950 ليرة).

اقرأ أيضًا: شتاء اللاذقية بلا كهرباء.. ثمن البطارية يعادل رواتب أربعة أشهر

–