إيجارات المنازل تتضاعف في سلمية.. الرواتب لا تكفي

“منذ شهر أبحث عن منزل مناسب (غرفة وصالون) لعائلتي الصغيرة، ولم أجد إيجارات بأقل من 400 ألف ليرة، أي ما يعادل ضعفي دخل الموظف”، هكذا يلخص إسماعيل (32 عامًا) معاناته في رحلة البحث عن منزل لعائلته المكونة من ثلاثة أفراد، وتقيم في مدينة السلمية بريف محافظة حماة.

إسماعيل من أبناء الحارة الغربية في سلمية، وفي بداية زواجه قبل سنتين سكن في غرفة ومرفقاتها، كان إيجارها 150 ألف ليرة سورية، أما اليوم فإيجارها 250 ألف ليرة. (كل دولار يقابل 13950 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية).

يعمل الشاب موظفًا حكوميًا، وزوجته أيضًا موظفة، كما يعمل في الفترة المسائية سائق سيارة أجرة عمومية (تكسي) وتعمل زوجته مدرّسة خصوصية، محاولين تدبير أمورهما مع طفلتهما.

ويبلغ الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع العام حوالي 186 ألف ليرة سورية (نحو 13.4 دولار أمريكي).

أزمة خانقة

تشهد إيجارات الشقق السكنية في سلمية ارتفاعًا مستمرًا إذ تتراوح إيجارات الشقق في المدينة بين 400 و800 ألف ليرة.

“لا يوجد بيوت، حتى بأبو رمانة (حي راقٍ في دمشق) الإيجارات ليست بهذا الشكل”، هكذا شرحت رويدا عثمان (30 عامًا) صعوبة الحصول على منزل للإيجار بسعر “منطقي” في مدينة سلمية.

وأوضحت رويدا أنها تعيش مع والدتها،  وتبحث عن منزل للإيجار منذ شهر أو أكثر ولم تجد بأقل من 400 ألف ليرة، وهو رقم يفوق قدرتها المادية، كون العائلة ذات مستوى مادي متواضع.

هذه الحالة يعاني منها أيضًا دانيال (38 عامًا) وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، إذ تحدث لعنب بلدي، عن المصاعب التي يواجهها في العثور على منزل للإيجار، لأن صاحب المنزل طلب منه الإخلاء خلال شهرين، أو دفع 500 ألف ليرة عوضًا عن 300 ألف كإيجار شهري.

يتنقل رب الأسرة منذ أربع سنوات في منازل للإيجار، وسكن خلالها في ثلاثة منازل، ويعزو حالة التنقل هذه إلى عدم وجود ضوابط وقوانين، إذ يمكن لصاحب المنزل عند تراجع قيمة الليرة أمام الدولار، رفع إيجار المنزل، والفاتورة من جيب  المواطن بالضرورة، “لا قانون يضبط ولا حكومة تردع”، وفق تعبيره.

وعزز من أزمة السكن هذه زلزال 6 من شباط، الذي طال أربع محافظات سورية، منها حماة.

وكانت رئيس مجلس مدينة سلمية، سهاد زيدان، بينت لصحيفة “الوطن” المحلية، في آذار الماضي، أن المجلس طلب إخلاء 80 منزلًا، ملزمًا المكاتب العقارية بتأمين منازل بديلة للمتضررين، على أن تسدد أجرة المنزل بالتعاون مع المجلس والجمعيات الخيرية لمدة عام. 

“المنزل حلم”

غيّرت الأوضاع الاقتصادية في سوريا من ترتيب احتياجات المواطن، وألغت الكثير منها، إلى جانب التركيز على الأساسي والضروري، بسبب ارتفاع الأسعار مقابل تدني الأجور بالمجمل.

ويرتبط ارتفاع الإيجارات بانخفاض قيمة الليرة و ارتفاع أسعار مواد الإنشاء، وفق ما يرى أكرم، وهو مالك مكتب عقاري في سلمية، مشيرًا إلى أن أصحاب المنازل حاليًا يربطون أجرة العقارات والأراضي والمحال التجارية بالدولار، وأصبح شراء المنزل حلم لكل شاب سوري.

وبحسب أكرم، وصل سعر المنزل، بمساحة 65 مترًا مربعًا إلى 70 مليون ليرة، فيما بلغ سعر المحل بمساحة 50 مترًا مربعًا، 60 مليون ليرة، إذا كان المحل “غير مكسي”.

كما وصل سعر إيجار منزل صغير في الأحياء البعيدة إلى 150 ألف ليرة سورية، وفي الأحياء الأقرب إلى 300 ألف، أما في وسط المدينة فلا يقل عن 600 ألف، أما بالنسبة للبناء أو الترميم فالحركة أصبحت “خفيفة” بسبب غلاء مواد البناء، وعدم قدرة المواطن على هذه التكاليف، وفقًا لأكرم.

وفي تقرير لـ”البنك الدولي“، صادر في 2020، حلّت سوريا في المرتبة الـ176 من أصل 190 دولة على مؤشر ممارسة الأعمال، وبالمرتبة الـ143 في بدء النشاطات التجارية، والـ186 في استخراج تراخيص البناء.