سعر منخفض وخبرة قليلة.. خسائر تطال مزارعي القطن في إدلب

يتذمر حسان الأسعد من تجربته في زراعة القطن، ويقطع الوعود بعدم العودة لزراعة المحصول مهما كانت الأسباب، وذلك بعد خسائر كبيرة تكبدها بسبب ضعف الإنتاج وانخفاض سعر الشراء من قبل وزارة الزراعة في إدلب.

وقال المزارع حسان الأسعد من قرية حفسرجة غربي إدلب، إنه عاد هذا العام لزراعة القطن بمساحة 12 دونمًا بعد انقطاع طويل، لافتًا إلى أن تجربته كانت سيئة جدًا، وأنتجت أرضه 750 كيلوغرامًا من القطن، رغم أن التوقعات تشير إلى إنتاج يتجاوز 4.5 طن.

وأرجع حسان سبب قلة الإنتاج إلى نقص خبرته ودرايته بزراعة القطن، وعدم تمكن لجان الإرشاد الزراعي التي كانت تزوره بشكل دوري من مساعدته في إيجاد حل للآفات والديدان التي قضت على موسم القطن، رغم رشها بالمبيدات الحشرية التي نصحته اللجان بها.

عادت زراعة القطن إلى إدلب بعد انقطاع 12 عامًا، لكن غياب أسواق التصريف وانخفاض سعر الشراء، وارتفاع تكاليف الزراعة وطول وقتها مقارنة بالزراعات الأخرى، أدى إلى نتائج لم ترضِ المزارعين.

بداية موسم الزراعة، وعدت وزارة الزراعة في حكومة “الإنقاذ” المزارعين بتقديم تسهيلات لهم لزراعة القطن وشراء الإنتاج منهم بأسعار مناسبة وجيدة، وبعد نهاية الموسم لم ترضِ الأسعار التي حددتها الوزارة معظم الفلاحين.

أسعار دون المتوقع

في نهاية موسم القطن، حددت وزارة الزراعة 700 دولار أمريكي لطن القطن وفق شروط تتعلق بالجودة، في حين كانت توقعات المزارعين بأن يزيد سعر الشراء على ألف دولار.

وقال المزارع حسان الأسعد، إن السعر المحدد شكّل صدمة للمزارعين، وهو بعيد عن الوعود التي سمعها المزارعون من الوزارة، بأن يكون السعر قريبًا من الأسعار العالمية للقطن.

ولفت إلى أنه لعدم القدرة على التصدير وعدم وجود أسواق محلية للتصريف، لم يكن لدى المزارعين سوى الرضوخ إلى الأسعار التي تحددها اللجان الزراعية، رغم رفض المزارعين لهذه الأسعار.

وأضاف المزارع أن لجنة الزراعة حددت سعر شراء الطن من إنتاج أرضه بـ655 دولارًا، بعد فحصه ومنحه رتبة 30 من حيث الجودة، وبالتالي لم يصل ثمن إنتاجه من القطن طيلة الموسم إلى 500 دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة استئجار الأرض.

عمر الجومي (33 عامًا) مزارع آخر زرع 15 دونمًا من أرضه بالقطن، وأنتج خمسة أطنان، وحددت اللجان سعر شراء الطن بـ666.6 دولار أمريكي، بعد فحص الرطوبة والشوائب ونظافة الإنتاج.

وقال عمر لعنب بلدي، إن اللجان في أثناء زياراتها الدورية ومتابعة الزراعة وتقديم النصائح، قدرت تكاليف زراعة القطن والعناية به بـ700 دولار لإنتاج الطن الواحد، وعلى هذا الأساس كانت التوقعات بأن يكون سعر الطن أكثر من ألف دولار أمريكي.

وأضاف عمر أن سعر الشراء الذي حددته الوزارة هو المبلغ الذي حددته اللجان لتكاليف الزراعة، أي أنها لم تترك للفلاح أي ربح، مشيرًا إلى أن جميع مزارعي القطن تعرضوا لخسائر كبيرة باستثنائه لأنه لم يتكلف أي مبالغ للسقاية أو إيجار للأرض (استخدم مياه صرف صحي).

قلة دراية ونقص خبرة

لم يكن السعر الذي حددته وزارة الزراعة السبب الوحيد لخسائر مزارعي القطن في إدلب، فقلة الدراية بهذه الزراعة وعدم معرفة كيفية التعامل مع آفات القطن أسباب أخرى أثرت على الإنتاج.

المزارع حسان الأسعد قال إن المزارعين لم يجدوا في المنطقة الإمكانيات والخبرات الزراعية التي ترشدهم لاستخدام الأدوية المناسبة لمكافحة آفات القطن، لافتًا إلى أن مزارعين استخدموا مبيدات حشرية مرارًا ووفق إرشادات لجان وزارة الزراعة، لكن ذلك لم يحد من الآفات.

بدوره قال المزارع عمر الجومي، إن لجان وزارة الزراعة زارت المزارعين العازمين على زراعة القطن وحددت نوع البذار وكميتها وثمنها والوقت الأنسب للزراعة.

وأضاف عمر أن بعض المزارعين تأخر في بدء الزراعة لبداية شهر حزيران (السادس) في حين يجب أن تبدأ الزراعة في منتصف أيار (الخامس) ما أدى إلى ضعف في الإنتاج.

ولفت إلى أن من الأسباب الأخرى قلة المتابعة والاهتمام والتأخر في معرفة ما إذا كانت هناك آفات، فالكشف المبكر عن الآفة يحد من انتشارها، وكذلك مواعيد السقاية وانتظامها.

ويعد القطن من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا، ويطلق عليه المزارعون لقب “الذهب الأبيض” ويزرع بكميات كبيرة في كل من شمال وشمال شرقي سوريا.

وتراجعت زراعة القطن في ريف إدلب خلال السنوات الماضية لأسباب كثيرة، منها تعطل أغلب محطات الري، وقصف قوات النظام لها، وارتفاع أسعار المحروقات، والأسمدة والمبيدات، وعدم وجود أسواق للتصريف.

وكانت تشكل زراعة القطن موردًا أساسيًا لدخل كثير من المواطنين بإدلب، ويعد القطن قصير ومتوسط التيلة ضمن أهم خمس زراعات موسمية في ريف إدلب.

اقرأ أيضًا: بين أربع قوى.. سياسات اقتصادية تهدد بضياع القطن السوري

–