وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خروقات الهدنة في يومها الثالث، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء 1 آذار، وسجلت 44 خرقًا في مختلف المناطق السورية.
وأوضح التقرير أن القوات الحكومية كانت مسؤولةً عن 20 منها، من خلال تنفيذها عمليات قتالية، بينما سجل التقرير17 خرقًا عبر عمليات اعتقال نفذتها القوات.
التقرير وثق ستة خروق على يد القوات الروسية، بينما أشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية كانت مسؤولة عن خرق واحد فقط.
وتوزعت الخروقات عبر العمليات القتالية على كافة المحافظات السورية، بحسب الشبكة، ووثقت أربعة خروقات في كل من حمص وريف دمشق، وخمسة في كل من إدلب وحماة، وخرقان في اللاذقية على يد القوات الحكومية.
كما نفذت القوات الروسية خمسة خروقات في حماة، وواحدًا في حلب، بينما سجل التقرير خرقًا في محافظة حلب، على يد وحدات حماية الشعب الكردية.
خروقات القوات الحكومية عبر عمليات الاعتقال توزعت إلى أربعة في دمشق، وثلاثة في كل من اللاذقية وريف دمشق، وحلب، واثنان في كل من حماة وحمص، بينما قتل 13 مدنيًا بينهم ثلاثة أطفال 12 منهم على يد القوات الروسية، وواحد على يد الوحدات الكردية.
واعتبر التقرير أن أبرز ما يعتري بيان الهدنة، هو إمكانية توجيه ضربات من قبل النظام السوري “وشريكه الروسي”، لمناطق تحت سيطرة المعارضة السورية في الشمال تحديدًا (بسبب التواجد المحدود جدًا لجبهة النصرة في الجبهة الجنوبية)، تحت ذريعة وجود جبهة النصرة.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها اللجنة الأمريكية- الروسية المشتركة، بالتحقيق في الحوادث بأسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها، مشددةً على ضرورة ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار، بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريرها الثاني، أمس الاثنين، ووثقت فيه 35 خرقًا نفذته القوات الحكومية، وبالتالي يصبح عدد الخروقات من بدايتها 79 خرقًا.