ما أثر قرار منع استخدام الدراجات النارية ليلًا في حمص وحماة

أثار قرار منع تجول الدراجات النارية ليلًا في محافظتي حمص وحماة استياء السكان نظرًا إلى الاعتماد عليها بشكل كبير كوسيلة نقل.

وكان محافظ حمص، نمير مخلوف، أصدر، في 27 من تشرين الثاني الماضي، قرارًا يمنع تجوال الدراجات النارية ضمن أحياء المدينة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحًا، على أن يتم حجز أو مصادرة الدراجة “حسب الحال”، وفق ما جاء في القرار.

سبقه إصدار محافظ حماة، محمود زنبوعة، قرارًا مماثلًا في 29 من آب الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات السرقات التي تتم من قبل شبان يستقلون دراجات نارية في أماكن متفرقة من سوريا، وشكاوى السكان من السرعات المبالغ بها لسائقي الدراجات ومن بعض حالات التحرش من قبلهم.

رصد مراسل عنب بلدي في حمص ردود فعل بعض السكان على القرار، ومدى تأثيره على حياتهم اليومية، نظرًا إلى اعتماد نسبة منهم على الدراجات النارية للوصول إلى أماكن العمل.

ماهر من سكان حي الإنشاءات بمدينة حمص، فضّل عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن للقرار جانبًا إيجابيًا لأنه قد يحدّ من حالات سرقة الحقائب والهواتف من أيدي المارة، إلا أنه لا يمكن أن يقف بوجه جميع حالات السرقة المنظمة التي شاعت في المدينة بالآونة الأخيرة.

أما فضل، وهو من سكان ريف حمص الشمالي، طلب عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، فيرى أن القرار يقيّد حركة أغلب السكان، كونهم يعتمدون على الدراجات النارية بشكل أساسي، ما قد يؤدي إلى شلل بالحركة التجارية وإغلاق المحال بوقت مبكر.

كما رصدت عنب بلدي أثر القرار في محافظة حماة، وقال أحمد، وهو طالب بالجامعة الوطنية الخاصة بحماة ويعيش في ريف المدينة الشمالي، طلب عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، إن سكان الريف لا يلتزمون بالقرار، ونسبة منهم لم يسمعوا به من الأساس، وأضاف أن “الميتورات” وسيلة التنقل الأكثر شيوعًا بالنسبة لأهل المنطقة، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.

أما بالنسبة للمدينة فقال أحمد، بحسب ما لاحظه من زياراته اليومية إليها كونها نقطة عبور من الريف حيث يعيش إلى الجامعة، إن سكان المدينة بطبيعة الحال يعتمدون على الدراجات النارية بنسبة أقل من سكان الأرياف، ورغم ذلك لا يخلو شارع من مرور دراجات نارية في أي وقت من اليوم.

ويحاول المواطنون تجنب التجول في الدراجات النارية بالقرب من المراكز الحكومية أو من النقاط التي قد توجد بها شرطة مرور أو نقاط عسكرية، وتغيير الطريق عندما يتطلب الأمر، بحسب أحمد.

ومن وجهة نظر “هناء” (اسم مستعار)  التي تقطن في المدينة، وهي أم لثلاث شابات، رفضت ذكر اسمها الحقيقي لأسباب أمنية واجتماعية، فإنها تفاءلت بداية بالقرار ظنًا منها أنه سوف يساعد على الحد من ظاهرة التحرش بالنساء من قبل شبان يستقلون دراجات نارية، لكن وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إصداره لم يحدث أي تغيير يُذكر أو تقلص بانتشار الظاهرة.

تعتبر الدراجات النارية الوسيلة الوحيدة التي تضمن وصول العاملين بالأراضي الزراعية إلى أراضيهم، وكذلك للموظفين بمختلف مجالاتهم إلى أماكن عملهم، نظرًا إلى مصروف الوقود المنخفض لها مقارنة بالسيارات، وإمكانية استخدامها بمرونة أكثر ضمن الطرقات الوعرة والتي تنتشر بكثرة في الريف والمدن كأحد آثار الحرب.

وتشهد محافظة حمص انتشارًا واسعًا لعمليات سرقة الدراجات النارية، وتترافق مع شلل شبه كامل لدور جهاز الشرطة في حكومة النظام.

–