ترحيب حقوقي بقرار “العدل الدولية” بشأن سوريا

رحبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بقرار محكمة “العدل الدولية” بشأن طلب “التدابير المؤقتة” الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب” وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ضد النظام السوري.

ونص قرار محكمة العدل الصادر الخميس، 16 من تشرين الثاني على أن تقوم سوريا، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية “مناهضة التعذيب” الذي صادقت عليها عام 2004، باتخاذ “جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو المنظمات أو الأشخاص من الخاضعين لسيطرتها للتعذيب”.

وأكدت المحكمة مقتل عشرات الآلاف خلال الثورة السورية، وأمرت النظام السوري أن “يتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان الحفاظ عليها”.

واعتمدت المحكمة الإجراءات السابقة بواقع تصويت 13 صوتًا مؤيدًا للقرار وصوتين ضد القرار، حيث صوت كل من القاضي كيريل جيفورجيان، من روسيا والقاضية جويه هانكن، من الصين ضد قرار اتخاذ “التدابير المؤقتة”.

قرار تاريخي

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، قرار محكمة العدل الدولية بالتاريخي، وخطوة فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد.

وقالت المديرة المساعدة في أحد برامج المنظمة بلقيس جرّاح، إنه مع استمرار التعذيب المنهجي والواسع في سوريا، سيكون تنفيذ هذا الحكم مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين في مراكز الاحتجاز.

وطالبت محكمة العدل، نظام الأسد بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ انطلاقة الثورة السورية في عام 2011.

من جهتها رحبت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، بقرار المحكمة الذي يأمر النظام باتخاذ جميع التدابير، لمنع التعذيب في سجونه ووقفه.

وقالت اللجنة، إن هذا أمر تاريخي من أعلى محكمة في العالم، لوقف التعذيب والاختفاء القسري والوفيات في مرافق الاحتجاز السورية.

قرار محكمة العدل سبقته بيوم مذكرة اعتقال دولية، حيث أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون، الأربعاء 15 من تشرين الثاني، مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وفي 8 من حزيران الماضي، قدمت كل من كندا وهولندا طلبًا مشتركًا إلى محكمة العدل الدولية، لإقامة الدعوى ضد النظام السوري، ويتعلق الطلب بالمسؤولية الدولية للنظام بسبب فشله “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزامات سوريا المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والانتهاكات العديدة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، ريثما يتم البت في القضية.

ولا يزال أكثر من  135638 شخصًا بينهم 3693 طفلًا و8478 سيدة يعانون من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.