أعلن رئيس وزراء فنلندا، بيتري أوربو، أن بلاده ستغلق أربعًا من نقاط العبور التسع على حدودها مع روسيا يوم السبت المقبل، لوقف تدفق طالبي اللجوء إلى بلاده، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” في 16 من تشرين الثاني.
وجاء القرار بعد أن اتهمت الحكومة الفنلندية روسيا بإرسال طالبي اللجوء إلى نقاط العبور على طول الحدود معها.
وقالت وزيرة العدل النرويجية، إميلي إنجر ميل، إن “النرويج المجاورة التي تشترك في حدود مع روسيا في القطب الشمالي، مستعدة أيضًا لإغلاق حدودها في غضون مهلة قصيرة إذا لزم الأمر”.
وتقع المعابر الأربعة التي ستغلق في جنوب شرقي فنلندا، وتعد أكثر نقاط السفر ازدحامًا بين البلدين.
من جهتها قالت أمينة المظالم المعنية بقضايا عدم التمييز في فنلندا، كريستينا ستينمان، إن فنلندا يتوجب عليها بموجب المعاهدات الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي السماح لطالبي اللجوء بتقديم طلباتهم.
وأوضحت أنه “إذا جاء شخص إلى محطة حدودية وقال إنه يسعى للحصول على الحماية الدولية، فيجب استلام الطلب”.
وقال حرس الحدود الفنلندي، إن العشرات من طالبي اللجوء من دول العراق وسوريا واليمن والصومال وصلوا بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي، عبر الحدود الروسية.
وأعلنت هيئة حرس الحدود، عن العدد التراكمي للوافدين منذ أيلول والذي بلغ 280 طالب لجوء.
وبحسب الحكومة الفنلندية، سيسمح لطالبي اللجوء الذين يصلون عبر روسيا اعتبارًا من السبت بتسليم طلباتهم فقط عند معبرين حدوديين شماليين.
ويستخدم حوالي 3000 شخص المعابر الحدودية الجنوبية الشرقية لفنلندا بشكل يومي، ويرى رئيس الوزراء أوربو، أن عمليات الإغلاق “ستجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالسفر بين فنلندا وروسيا”.
وأوضح أن فنلندا ستعكس مسارها إذا توقف تدفق اللاجئين، مضيفًا، “رسالتنا قوية، نريد أن تنتهي هذه الظاهرة حتى نتمكن من مواصلة حركة المرور عبر الحدود كما فعلنا حتى الآن”.
ووصل أكثر من 1200 طالب لجوء، معظمهم من سوريا، إلى النرويج قادمين من روسيا، خلال موجة تدفق مفاجئة عام 2015.
وقال الرئيس الفنلندي، خلال الأسبوع الحالي، إن الارتفاع في عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الشرقية يبدو أنه انتقام روسي لتعاون فنلندا الدفاعي مع الولايات المتحدة، “وهو تأكيد نفته موسكو”.
وتشترك فنلندا، في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومترًا مع روسيا والتي تعد بمثابة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
واعتمدت فنلندا العام الماضي تشريعًا يسمح لسلطتها الحدودية بالتوقف بشكل استثنائي عن تلقي طلبات اللجوء عند نقاط عبور معينة في حال أصبحت الدولة الشمالية هدفًا للهجرة الجماعية التي تنظمها دولة أخرى.