الأسد يصدر مرسوم “عفو عام” يشمل حالات خاصة

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس 16 من تشرين الثاني، المرسوم رقم “36” لعام 2023، الذي نص على منح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم.

ولم يسقط المرسوم الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا) دعوى الحق الشخصي (باعتبارها من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام)، وهو يحتوي على ست مواد من الاستثناءات التي تحول دون تطبيق “العفو” على من يقع عليهم.

وتضمن المرسوم “عفوًا” عن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وللمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ 70 من عمره بتاريخ صدور المرسوم.

كما تضمن المرسوم “عفوًا” مشروطًا لـ”الفرار الداخلي” على أن يسلم الشخص نفسه خلال ثلاثة أشهر، ولـ”الفرار الخارجي”، على أن يسلم الشخص نفسه خلال ستة أشهر، وفق قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم “61” لعام 1950.

وضم المرسوم، إلى جانب “العفو العام”، “عفوًا جزئيًا” عن العقوبات كتبديل عقوبة الإعدام بسجن مؤبد، والسجن المؤبد بالسجن لمدة 20 عامًا.

كما تضمن “عفوًا” عن كامل الجنح والمخالفات، والعفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف “بشكل آمن ودون أي مقابل”، فيما لا يشمل العفو المتوارين عن الأنظار و”الفارين من وجه العدالة”.

واستثنى المرسوم من العفو جريمة حمل السلاح “في صفوف العدو ضد سوريا”، وكذلك تهريب الأسلحة والاتجار بها، كما استثنى أيضًا الجرائم المتعلقة بقانون “ضابطة البناء”، وجريمة “إضرام النار قصدًا بالحراج”، والجرائم المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك.

ولم يشمل المرسوم الجرائم التي أدت إلى موت إنسان، كما لم يشمل جميع الغرامات مهما كان نوعها.

تزامن مع قرار محكمة العدل

تزامن الإعلان عن “العفو” مع إصدار محكمة العدل الدولية أول قراراتها في إطار القضية المرفوعة ضد النظام السوري من قبل هولندا وكندا.

وأمرت المحكمة النظام السوري بوقف جرائم التعذيب في سجونه، واتخاذ “كل الإجراءات التي في حدود سلطته لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو غيرهم الخاضعين لسيطرته للتعذيب”.

وطالبت المحكمة، المؤلفة من 15 قاضيًا، النظام السوري بـ”ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة”.

وفي 14 من تشرين الثاني الحالي، أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحق بشار وشقيقه ماهر الأسد، المتهمَين بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالهجمات الكيماوية التي استهدفت غوطة دمشق الشرقية عام 2013.

ومنذ عام 2011، أصدر النظام نحو 21 “مرسوم عفو”، لتقديمها أمام الرأي العام كعامل “جذب” لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي 2 من تشرين الثاني الحالي، بيّن تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، أن مجمل هذه المراسيم أفرج بموجبها النظام عن 7351 معتقلًا تعسفيًا، بينما لا يزال في معتقلاته نحو 135 ألفًا و253 معتقلًا ومختفيًا قسرًا.

–