من الشخصيات السورية التي شملتها مذكرات التوقيف الفرنسية

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق شملت أربعة أشخاص، من بينهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية بدمشق عام 2013، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

الأسماء الأربعة التي نشرها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، الأريعاء 15 من تشرين الثاني، ضمت كلًا من بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه، العميد غسان عباس، مدير الفرع “450” من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.

وتعد هذه القضية الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف من قبل بلد آخر بحق رئيس دولة في أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تولى بشار الأسد الحكم إثر وفاة والده، حافظ الأسد، في حزيران عام 2000، وأصبح أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري.

ولدى انطلاق المظاهرات السلمية في آذار 2011، انتهج النظام سياسة القمع واستخدام الأسلحة الثقيلة في مواجهة المحتجين، ويعتبر بشار الأسد المسؤول الأول والمباشر عن الانتهاكات في حق السوريين، لتبوئه منصبي رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وباعتبار تبعية الأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الدفاع الوطني له، وبحكم توليه صلاحيات واسعة وفق الدستور السوري، بحسب موقع “مع العدالة”.

ماهر الأسد

شقيق بشار الأسد، هو قائد “الفرقة الرابعة” في سوريا، التي يعمل من خلالها كرئيس لشبكة ضالعة في أنشطة غير مشروعة.

ولد ماهر عام 1967، درس الهندسة الميكانيكية في جامعة “دمشق”، وبعد تخرجه التحق بالكلية الحربية، وتدرج في الرتب العسكرية بسرعة حيث تولى منصب قائد اللواء “42 دبابات” في “الفرقة الرابعة”، ورُقي في تموز 2017 لرتبة لواء، وفي شهر نيسان عام 2018 عُين قائدًا لـ”الفرقة الرابعة دبابات” في الجيش السوري.

فُرضت عقوبات على ماهر الأسد و”الفرقة الرابعة” بموجب الأمر التنفيذي “13894” في حزيران 2020 من قبل حكومة الولايات المتحدة لتقديم الدعم لنظام الأسد، ولضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2011.

وتشير التقارير إلى أن “الفرقة الرابعة” المدرعة ضالعة في عمليات تهريب المخدرات في سوريا، بما في ذلك تهريب “الكبتاجون” بالإضافة إلى مواد أخرى غير مشروعة.

ولتمويل “جرائمه وتشكيل الميليشيات الطائفية الرديفة، يتعامل ماهر مع رجال أعمال يمثلون واجهات للشركات العملاقة التي يمتلكها هو أو يمتلك فيها حصصًا كبيرة”، بحسب موقع “مع العدالة“.

بسام الحسن

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، وهو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تصنيع الأسلحة غير التقليدية، بسام الحسن.

ويتهم وفق لائحة العقوبات الأمريكية بالتورط بتدبير صفقات الأسلحة للنظام، والتنسيق مع ممثلي الحكومات الأجنبية.

الحسن من مواليد عام 1961 في قرية شين التابعة لحمص، وهو خليفة العميد محمد سليمان في القصر الجمهوري الذي اغتالته إسرائيل مطلع عام 2008.

ونظرًا إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بسام الحسن، أُدرج في قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية والأمريكية، وخاصة فميا يتعلق بهجمات الأسلحة الكيماوية.

وحدّدت تقارير استخباراتية غربية سابقًا ثلاثة مواقع لتصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية في سوريا، تابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية، متهمة العميد بسام الحسن بالمسؤولية عن إعطاء الأوامر باستخدام الكيماوي.

ورغم واجباته المكثفة، وربما بسببها، ليس للعميد أي ظهور علني أو مصور، باستثناء حفل زفاف ابنته بشرى، من ابن رجل الأعمال والتاجر الفلسطيني الأصل نعيم الجراح.

غسان عباس

العميد غسان عباس، مدير الفرع “450” من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، متورط في تجهيز الاعتداءات والهجمات بالأسلحة الكيماوية بما في ذلك الاعتداء على الغوطة في آب 2013.

ويعتبر الفرع “450” من أهم فروع مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري (SSRC)، حيث يجري إنتاج الأسلحة الكيماوية السورية، وفق بحث أجراه مشروع “الأرشيف السوري“، ونطاق مسؤولية الفرع “450” تكمن في تخزين وخلط وتحميل الرؤوس الحربية بالذخائر الكيماوية قبل الهجوم.

وأشرف مدير “الفرع 450″، العميد غسان عباس، بشكل مباشر على استخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم الغوطة الشرقية، وفق ما ذكره البحث.

ويخضع النظام السوري ومسؤولون في حكومته لعقوبات منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.

أحدث هذه العقوبات كانت في 19 من حزيران الماضي، حين أصدرت الحكومة البريطانية حزمة عقوبات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، شملت وزير الدفاع، علي محمود عباس، ورئيس هيئة الأركان العامة في قوات النظام السوري، عبد الكريم محمود إبراهيم.

إمكانية الطعن في مذكرات التوقيف

يجوز لأطراف الدعوى الطعن في مذكرات التوقيف، بمبادرة من دفاع الشخص المطلوب، أو المدعي العام، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”

كما يجوز للشخص المطالبة بإبطال مذكرات التوقيف، في بعض الحالات، كاستدعائه في أثناء التحقيق ومثوله أمام قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام إليه رسميًا، وفي حال لم توجه لائحة اتهام إليه أو لم يتم إخطاره بأمر الإغلاق باللغة الفرنسية “Ordonnance or Arrêt de Mise en Actribution” حسب الأصول.

كما يمكن للمدعي العام أن يرفع طلب إبطال مذكرة التوقيف أمام غرفة التحقيق، أو أن يطلب سحب مذكرة التوقيف أمام قاضي التحقيق، وعند الاستئناف أمام غرفة التحقيق.

–