“الإنقاذ” تصدر 480 ألف بطاقة شخصية شمالي سوريا

وصل عدد البطاقات الشخصية التي أصدرتها حكومة “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها شمالي سوريا إلى 480 ألفًا و415 بطاقة.

وقال مدير مديرية الشؤون المدنية في “الإنقاذ”، عبد الله عبد الله، إن المديرية أحدثت مركزًا لاستخراج البطاقات في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، إلى جانب عشرة مراكز تعمل سابقًا.

وذكر عبد الله في تصريح لعنب بلدي، أن وزارة الداخلية تسعى إلى تغطية احتياج المنطقة في المراكز لتسهيل استخراج البطاقات.

ويشمل العدد البطاقات المسلّمة منذ إعلان “الإنقاذ” إصدارها منتصف أيلول 2022، حتى اليوم، الأربعاء 15 من تشرين الثاني.

قبل إنشاء مركز جسر الشغور مؤخرًا، أحدثت “الإنقاذ” عشرة مراكز لإصدار البطاقات تتوزع على خمس مناطق، هي إدلب، والدانا، وسرمدا، وحارم، وكفر تخاريم، في كل مركز قسمان، واحد للرجال والآخر للإناث، وتشهد تلك المراكز إقبالًا بوتيرة متفاوتة.

وتبلغ تكلفة استخراج البطاقة الشخصية 2.5 دولار أمريكي (تعادل 71 ليرة تركية)، ويقتصر استخراجها على المدنيين حاليًا، وسيتم التنسيق ودراسة الأمر مع المؤسسات العسكرية في المنطقة بخصوص العسكريين، وفق ما قاله وزير الداخلية في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي في أيلول 2022.

واعتبرت “الإنقاذ” هذه الخطوة تنظيمية لتسيير شؤون الأهالي في الدوائر الحكومية، لافتة إلى أنه “المشروع الأضخم” في المنطقة.

وتحتوي الهوية البصرية للبطاقة الشخصية معالم سبع محافظات سورية، وتعلوها كلمة سوريا وخريطتها، وزخارف من التراث الشامي العريق، وهي غير قابلة للكسر، وتدعم اللغة الإنجليزية، وفيها “الخانة” وهي مكان السكن الأصلي للشخص.

ولا تحظى البطاقة بأي اعتراف دولي، لأنها إثبات شخصية ضمن نطاق محلي، لتسيير المعاملات في الدوائر الرسمية.

وستصبح بطاقة “الإنقاذ” في المراحل المتقدمة إلزامية، ومع حصول نسبة كبيرة من الناس عليها، لن يتم التعامل بالبطاقة الشخصية الصادرة عن حكومة النظام، وفق وزير داخلية “الإنقاذ”.

الباحث في معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” آرون زيلين، المختص في شؤون الجماعات “الجهادية” بشمال إفريقيا وسوريا، اعتبر في تقرير نشره على موقع “Syrian Jihadism“، أن إصدار بطاقة الهوية هي آلية أخرى تعزز مشروع حكم “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، من خلال “التدابير البيروقراطية”، لاكتساب فهم أفضل لمن يعيش في أراضي سيطرتها.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.

اقرأ أيضًا: إدلب.. الثقة لعشر حقائب في “الإنقاذ” وإحداث وزارة إعلام