أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وبحسب بيان صدر عن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” اليوم، 15 من تشرين الثاني، فتح التحقيق بناء على شكوى جنائية قدمها المركز وضحايا سوريون في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013.
وشملت المذكرات كل من، العميد غسان عباس، مدير الفرع “450” من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المركز.
وتعتمد الشكوى الجنائية، على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
وقال مؤسس ومدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” المحامي، مازن درويش، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه تشكل سابقة قضائية تاريخية، ونصرًا جديدًا للضحايا وعائلاتهم وللناجين، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا.
وأضاف، “قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد، ونتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي”.
وحظيت الشكوى بدعم “الأرشيف السوري”، ومبادرة “عدالة المجتمع المفتوح”، ومنظمة “المدافعين عن الحقوق المدنية”، والتي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة “ضحايا الأسلحة الكيماوية” (AVCW).
ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013.
كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس، قال “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة في أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر، هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.
وبإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفًا حازمًا مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب، “نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريبا” بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم جنائيًا”، بحسب ما قاله مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic)، المنظمة المضيفة للمشروع، هادي الخطيب.
ما القضية
في 7 من تشرين الأول 2020، قدمت “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مبادرة الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية.
وعادت المنظمات الثلاث، في آذار 2021، لتقديم شكوى مماثلة أمام قضاة التحقيق في فرنسا، تضمنت شهادات مستفيضة لعديد من الناجين من هجمات الكيماوي التي شنها النظام السوري على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب عام 2013، لتكون الشكوى الجنائية الأولى التي تُقدم ضد بشار الأسد في فرنسا حول قضية الأسلحة الكيماوية.
وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، فإن “حجم الأدلة وتفصيلها أقنع القضاة بوجود أدلة جدية أو معززة ترجح أن يكون بشار الأسد، وقائد القوات المسلحة، ماهر الأسد، والعميد غسان عباس مدير الفرع (450) في المركز السوري “للدراسات والأبحاث العلمية”، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الرئاسي والمركز.