تحقيق يكشف تورط شركة أمريكية بتوريد معدات للنظام السوري

كشف تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “ICIJ” استغلال النظام السوري شركة قبرصية للتهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التعامل مع الشركة السورية للنفط، وذلك لإخفاء طلبات شراء من شركة لتوريد معدات النفط.

وجاء في التحقيق الموسع المسمى مشروع “أسرار قبرص”، والصادر الثلاثاء 14 من تشرين الثاني، مناقشات تفصيلية بين الشركة السورية للنفط المملوكة للدولة، ووسيط مسجل في قبرص حول شراء معدات الحفر التي تصنعها شركة “National Oilwell Varco”، ومقرها مدينة هيوستن الأمريكية.

ويوضح هذا التحقيق أن شركة النفط السورية ووسيط قبرصي كانا على استعداد لإجراء خمس معاملات على الأقل بين عامي 2014 و2019 للحصول على معدات من “ناشونال أويل ويل فاركو”.

وتعد الشركة السورية للنفط (SPC) التابعة لوزارة النفط ضمن حكومة النظام السوري، من الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية، بحيث يحظر التعامل معها، كما فرضت أمريكا حظرًا صارمًا على الصادرات إلى سوريا.

ذكرت شركة “National Oilwell Varco” المدرجة في بورصة نيويورك في ملف الأوراق المالية لعام 2017 أنها توقفت عن أعمالها مع سوريا قبل ثلاث سنوات على الأقل، لكن الوثائق تظهر أن شركة “H.A. Cable Export” القبرصية الوسيطة، والشركة السورية للنفط واصلتا مناقشة شراء معدات الشركة الأمريكية واستقدامها إلى سوريا بعد ذلك التاريخ.

وحصل فريق التحقيق على الوثائق التي تثبت ضلوع الشركة القبرصية في المحادثات من شركة “Demetrios A. Demetriades LLC”، وهي شركة محاماة قبرصية ظهرت في مشروع “وثائق باندورا” عام 2021 التابع للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ويعاد النظر فيها الآن باعتبارها جزءًا من تحقيق “أسرار قبرص”.

كشفت وثائق “باندورا” عن أسرار مالية لـ35 من قادة العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا.

في مراسلات حزيران 2014، كتبت الشركة السورية للنفط إلى “HA Cable” أنها كانت على اتصال لشراء قطع غيار “أمريكية الصنع” بناءً على اقتراح من “National Oilwell Varco” وبعد ذلك بعامين، قالت شركة النفط السورية إن استفسارها كان بخصوص الحصول على معدات “National Oilwell Varco” لشركة “HA Cable” وذلك “بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا”.

وفي عام 2019، حثت الشركة السورية للنفط شركة “HA Cable” على شراء مضخات ومعدات سحب من “National Oilwell Varco”، “في أسرع وقت ممكن”.

وفي ردها على نتائج التحقيق، قال كبير مسؤولي الامتثال في الشركة الأمريكية برنت بينوا، للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة راجعت معاملاتها ولم تجد أي دليل على تورطها في أي مبيعات لشركة “H.A. Cable Export”، خلال الفترة التي دارت فيها المناقشات بين الشركة القبرصية وشركة النفط السورية.

فيما لم يُجب المسؤول على سؤال حول الرسالة التي قالت شركة النفط السورية إنها تلقتها من “National Oilwell Varco” في عام 2014، وأحالتها إلى “H.A. Cable Export”.

يقر النظام السوري بمحاولته فتح ممرات خارجية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه.

وفي العام الماضي، أعلن مندوب القرم لدى روسيا، غيورغي مرادوف، عن توقيع اتفاقية تعاون مع ممثلين عن وفد من النظام السوري زار شبه جزيرة القرم، بين مواني شبه الجزيرة وميناء “اللاذقية” في سوريا.

وقال مرادوف إن “شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أي عقوبات”، مشيرًا إلى إمكانية ممثلي “المناطق الروسية” الأخرى التجارة مع سوريا عبر القرم دون خوف من العقوبات.

جزء من تحقيق موسع

يعد القسم المتعلق بالشركة السورية للنفط جزء من التحقيق الموسع الذي جاء نتاج عمل “ICIJ” و68 وسيلة إعلامية أخرى على مدى تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، ويكشف الهيمنة الروسية الطويلة على قطاعات قبرص في مجالي السياسة والمال.

وساهم الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في عدة تحقيقات دولية منها سلسلة وثائق “برادايز” (أوراق الجنة) التي شارك فيها مع 96 منظمة إعلامية عالمية.

وطالت الوثائق الصادرة في 2017، أسماء مهمة في كبرى دول العالم، مثل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إضافة إلى أسماء في الإدارة الأمريكية، وأمراء ورجال أعمال عرب.

رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام السوري بشار الأسد، كان من الشخصيات التي أثبتت الوثائق امتلاكه أربع شركات في لبنان تغطي أنشطته التجارية.

بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين فإن وثائق “بارادايز” حصلت على تسريب لكامل السجلات التجارية للبنان، هذه السجلات كشفت عن حضور كبير لرامي مخلوف وعدد من رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، من خلال امتلاك العديد من الشركات في لبنان، خاصة تلك التي تتعلق بالتبادل التجاري وتعاملات “الأوف شور”.