يعد مستشفى “ممدوح أباظة” المستشفى الحكومي الوحيد في مدينة “البعث” بمحافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، إذ عانى أبناؤها من عدم وجود مستشفى في المنطقة منذ عام 1967، بعد تدمير مستشفى “الجولان” في مدينة القنيطرة.
ويلجأ أهالي المنطقة للعلاج في المستشفى، وسط شكاوى متكررة من سوء الخدمات ونقص الكوادر الطبية، وغياب الرقابة وحالة الفساد الموجودة فيه.
شكاوى متكررة
محمد البسطي (37 عامًا) من سكان مدينة “البعث”، قال لعنب بلدي، إن المستشفى “ذو سمعة سيئة بين أهالي المحافظة، ويعاني من إهمال وأخطاء طبية، ومشكلات مستمرة في استقبال الحالات الإسعافية الباردة أو العمليات”.
وأضاف محمد، “حتى إبرة (ديكلون) بدنا نشتريها من برا المستشفى”، موضحًا عدم وجود صيدلية في المستشفى، ما يدفع الأهالي للبحث عن الأدوية في صيدليات أخرى، والمشكلة تتفاقم إذا كانت الحالة إسعافية.
وأشار محمد إلى سوء التعامل مع المرضى، وعدم الاهتمام إلا بالحالات التي يدفع أصحابها المال أو “أصحاب الواسطات”، على حد قوله.
“مشفى ممدوح اباظة بيشبه المركز الصحي، حرام نقول عنو مشفى”، يقول، فواز العوض (35 عامً)، وهو من سكان مدينة البعث، موضحًا لعنب بلدي، أن المستشفى يعاني من نقص في الخدمات، كما لا يوجد فيه أطباء اختصاص عمليات قلب واوعية، ولا اختصاص عمليات أطفال، وبالإضافة إلى أن طبيب الجلدية هو طبيب عام، على الرغم ن أن الهيئة العامة للمستشفى سبق وأعلنت عن جاهزية قسم الجراحة الداخلية و ترميم عيادتي القلبية والهضمية.
وأضاف فواز أنه لا لثقة لسكان القنيطرة في إجراء العمليات داخل المستشفى، ما يضطرهم للذهاب إلى دمشق، مضيفًا أن
معظم أقاربه وجيرانه أجروا عملياتهم ضمن مستشفيات خاصة وحكومية بدمشق، علمًا أن مستشفى ممدوح اباظة هو الوحيد في القنيطرة ريفًا ومدينة.
أقرأ المزيد:المشفى الحكومي الوحيد في القنيطرة يبتز المواطنين لقاء العمليات
ابتزاز مالي ومستلزمات مأجورة
“الدكاترة ما بيخافوا الله”، هكذا وصف فيصل الحسن (29 عامًا) وضع المستشفى.
وروى فيصل لعنب بلدي تفاصيل المشكلة التي واجهته خلال دخول زوجته للمستشفى في حالة إسعافية خلال حملها، ورفض الطاقم الطبي استقبالها بحجة عدم وجود “ما يخدم وضعها الصحي وعدم إمكانية توليدها”، وفق ما أخبرته الطبيبة النسائية.
اضطر فيصل لنقل زوجته إلى أحد مستشفيات العاصمة دمشق، التي تبعد عن القنيطرة حوالي 65 كيلومترًا.
رفض الطبيبة النسائية جاء، وفق فيصل، لإصرارها على ذهاب زوجته في وقت سابق إلى عيادتها الخاصة للفحص وتحديد موعد عملية الولادة في مستشفى “ممدوح أباظة” مقابل مبلغ مادي، رغم أن المستشفى يقدم خدماته بشكل مجاني، وفق فيصل.
وأشار إلى أن الطبيبة تحدد سعر الولادة الطبيعية بـ600 ألف ليرة سورية والقيصرية بـ950 ألفًا.
وسبق لمدير الهيئة العامة لمستشفى “ممدوح أباظة”، الدكتور بشار حلاوة، أن قال في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” الحكومية في آذار الماضي، إن المستشفى يمتلك جاهزية كاملة في جميع أقسامه، بما في ذلك خدمات الطوارئ والإسعاف والعمليات الجراحية.
كادر بلا كفاءات
أحد الممرضين في المستشفى (فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، قال لعنب بلدي، إن المستشفى “عام شكلًا وخاص مضمونًا”، في إشارة إلى أن الخدمات التي يقدمها مأجورة.
وأشار إلى وجود “مئات الحالات والشكاوى” في المستشفى الذي يفتقر للكادر الطبي، كما تُفقد الأدوية بسبب الفساد والسرقات، وبيعها خارج المستشفى بعد أيام قليلة من وصولها من مديرية الصحة.
عنب بلدي التقت بإحدى الطبيبات في المستشفى، التي تحفظت على ذكر سمها لأسباب مهنية، وقالت، إن “الأطباء الجدد لا يملكون أي خبرة أو كفاءة وأغلبهم بالواسطة”.
وأضافت أن المستشفى لا يعاني من نقص في الكادر الطبي فقط، بل يفتقر الكادر الطبي للكفاءة والجدارة لدخول غرفة العمليات، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للعمل الطبي.
وكان نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي، أشار في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، في نيسان الماضي، إلى إحالة أكثر من 50 طبيبًا إلى المجالس المسلكية بشكاوى مختلفة.
فندي أشار حينها إلى أن عدد الأطباء السوريين في مناطق النظام السوري، يتراوح بين 30 و35 ألف طبيب.
ويشهد القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام السوري هجرة متزايدة للأطباء إلى دول مختلفة، على رأسها ألمانيا، لأسباب مادية ومعنوية.
لم يخفِ النظام السوري استياءه علنًا من هجرة الأطباء عدة مرات، رغم اعترافه في المقابل بالأجور الزهيدة التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي.
في 23 من أيار الماضي، قالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، إن الكادر الطبي خسر 30% من أطباء التخدير، جزء من هذه النسبة بسبب السفر، و70% من الأطباء في أعمار قريبة للتقاعد.