قضية اللاجئين تتصدر بالتنافس في الانتخابات الهولندية

تصدرت قضية الهجرة واللاجئين خطابات المرشحين لانتخابات مجلس النواب الهولندي المقرر عقدها في 22 من تشرين الثاني الحالي.

وتتنافس الأحزاب السياسية لنيل غالبية الأصوات في الانتخابات التي تعقد كل أربع سنوات، وسط وعود انتخابية للحد من الهجرة وتعديل سياسة اللجوء.

وعود انتخابية

تتصاعد أصوات أحزاب اليمين السياسية في هولندا مع اقتراب موعد الانتخابات وتبني سردية تصور اللاجئين كعبء اقتصادي مسبب للإزعاج، وتجب إعادتهم لإحلال السلام.

ونشر موقع “NU” الإخباري الهولندي مقابلة أجراها مع قيادات الأحزاب المتنافسة في الانتخابات.

وأعطى زعيم حزب “JA 21” اليميني ومؤسسه، جوست إيردمانز، العديد من الوعود الانتخابية التي تتعلق بتغيير سياسة الهجرة واللجوء واستقبال اللاجئين.

وقال إيردمانز، في أثناء المقابلة في 7 من تشرين الثاني، إنه سيقترح تعيين وزير للجوء والهجرة من حزبه، والبحث عن دول شريكة يمكنها استقبال اللاجئين من هولندا، وسيعطي هذه الدول أموالًا مقابل ذلك، وسيتخذ إجراءات من أجل إبطاء عملية وصول طالبي اللجوء.

وأضاف أن اللاجئين يتسببون بالكثير من الإزعاج، وليس لديهم الحق للبقاء في هولندا.

واقترح إيردمانز الاقتداء بسياسة الهجرة المتشددة المتبعة في الدنمارك لإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وقال إن من الممكن تطبيق مثل هذا النظام في هولندا.

شارك الحزب الذي أُسس في 2020 على موقعه، في 31 من تشرين الأول الماضي، وعوده الانتخابية، وتصدّرها ترحيل اللاجئين ووقف استقبال طلبات اللجوء بشكل مؤقت.

“الاتفاقيات التي عُقدت مع تونس للحد من الهجرة عبر القوارب فشلت فشلًا ذريعًا، ولم تنجح تونس في منع اللاجئين من الاستمرار في العبور”، بحسب إيردمانز، وقال إنه يجب التوضيح للاجئين بأنه ليس لديهم فرصة، وإغلاق حدود أوروبا بشكل كامل.

وكانت تونس والاتحاد الأوروبي وقعا، في 16 من تموز الماضي، مذكرة تفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الجانبين، وشملت عدة جوانب منها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

ويركز الاتفاق على عمل الطرفين لدعم مقاربة مشتركة في مجال الهجرة، ودعم التنمية المستدامة في المناطق المهمشة، وضرورة مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وعمل الطرفين من أجل خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين، وتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

سياسات جديدة

بيتر أومتزجت، زعيم حزب “NSC” الديمقراطي المسيحي، قال في مقابلته مع “NU” لترويج لحملته الانتخابية، في 24 من تشرين الأول الماضي، إن الرقم المستهدف لرصيد الهجرة هو 50 ألفًا سنويًا.

ووعد أومتزجت بأنه سيعدل من سياسة الهجرة لتكون مبنية على الرقم المستهدف.

وأضاف أنه لا يمكن حل أزمة الإسكان في هولندا إذا كنا نستوعب 200 ألف شخص سنويًا، والنقص وصل في عدد المنازل إلى 360 ألف منزل، وفي حال استقبلت هولندا 150 ألف شخص سنويًا، سيصل عدد اللاجئين والمهاجرين في غضون عشر سنوات إلى 5.1 مليون، وهذا يشكل ثلاثة أضعاف مدينة أوتريخت الهولندية.

وعدد المهاجرين ليس فقط مشكلة لهولندا، إنما ينطبق ذلك على النمسا والسويد والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وألمانيا، وهذه دول مستعدة لإتخاذ إجراءات، بحسب أومتزجت.

من جهتها، دعت ليليان مارينيسن زعيمة حزب “SP” (الحزب الاشتراكي) في مقابلتها إلى الحد من هجرة اليد العاملة وتوظيف العمال المهاجرين، والتعامل مع أعداد طالبي اللجوء بطريقة أكثر صرامة.

وطالب لورينس داسن، رئيس حزب “VOLT” في خطابه الانتخابي بدستور لتوزيع طالبي اللجوء على أوروبا بشكل عادل بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويعرف نفسه حزب “VOLT” بأنه حزب سياسي ليبرالي اجتماعي أُسس في 23 من حزيران عام 2018.

أعداد السوريين في هولندا

خلال عام 2022 استقبلت هولندا 35 ألف طالب لجوء من جنسيات مختلفة، ويعد الرقم الأعلى لطلبات اللجوء منذ عام 2015، بنسبة زيادة وصلت إلى 44% مقارنة بالعام 2021.

وشكّل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء، بحسب هيئة “الإحصاء الهولندية”، إذ بلغ عدد طالبي اللجوء السوريين 36% من إجمالي الطلبات، ووصل عددهم إلى 12 ألفًا و640 طلبًا، يليهم الأفغان والأتراك بخمسة آلاف و415 طلب لجوء.

وزاد عدد الأفراد الذين يسافرون بغرض لمّ شمل الأسرة، إذ شكّل السوريون أيضًا النسبة الكبرى منهم، وعددهم سبعة آلاف و240 فردًا، بحسب الإحصائية نفسها.

وفي نهاية عام 2022، بلغ عدد السوريين في هولندا 53 ألفًا و496، بحسب موقع “statista” المختص بالإحصاء والبيانات.

اقرأ أيضًا: السوريون أولًا بعدد طالبي اللجوء في هولندا عام 2022

–