سوريا.. انتقادات لقرار دعم مصدّري الحمضيات

صرح مسؤول في حكومة النظام السوري بأن فرق أسعار الصرف بالعملة الأجنبية أفقدت 50% من قيمة الدعم الحكومي، معتبرًا أن الدعم “فقد مضمونه وهو عبارة عن كلام فقط”.

وقال رئيس لجنة تصدير الحمضيات، بسام علي، لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 13 من تشرين الثاني، تعليقًا على قرار دعم تصدير مادة الحمضيات الصادر الأحد، إن هذا القرار عمره نحو ثلاث سنوات، ويجري اتخاذه وفق نفس الآلية، معترضًا على آلية وضع نسبة الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد السورية أصدرت قرارًا، في تشرين الأول 2022، لدعم تصدير مادة الحمضيات، يطابق بشكل شبه كامل قرار العام الحالي من حيث نسبة الدعم وشروط الحصول عليه.

ويأتي اعتراض علي من أن منح الدعم للمصدّرين يكون وفق سعر الصرف الجمركي البالغ 6580 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما يعيد المصدر نسبة 50% من القطع الأجنبي إلى المصرف وفق سعر 13800 ليرة، وبذلك تكون نسبة الدعم فقدت 50% من قيمتها في حال استيفاء جميع الشروط.

وأكد علي أن مصدّري الحمضيات لم يتسلموا مبالغ دعم العام الماضي، معتبرًا أن الدعم فقد مضمونه وهو عبارة عن “كلام فقط”، وذلك بالإضافة إلى تكاليف المصدّرين من أجرة شحن البراد الواحد إلى السعودية البالغة 8000 دولار، و5000 دولار إلى العراق، يدفعها المصدّر بشكل فوري من حسابه الخاص وفقًا لسعر الصرف الرائج بالسوق السوداء، في حين يسترد المصدّر نسبة الدعم بالليرة السورية وفق سعر الصرف الجمركي بعد عام ونصف أو عامين.

ومن التكاليف الإضافية المترتبة على مصدّري الحمضيات، دفع أجور النقل على أساس سعر المازوت “الحر”، بينما تسعّر وزارة النقل تكاليف النقل على أساس سعر المازوت “المدعوم”، مطالبًا بإعادة هيكلة ملف دعم الحمضيات، ومشيرًا إلى آلية دعم المحصول في الدول الأخرى مثل لبنان الذي تمنح حكومته 50 دولارًا للمصدّر على الطن الواحد رغم وضعه الاقتصادي السيئ، بحسب رئيس لجنة تصدير الحمضيات.

فشل حكومي

تكررت الوعود الحكومية كل عام لمنع خسارة فلاحي الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن أيًا من تلك الوعود لا تتحقق، وفشل المسؤولون الحكوميون المتعاقبون في حل مشكلة تسويق الحمضيات، لدرجة أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار وشيدوا مكانها أبنية سكنية، أو استبدلوا بها زراعات أخرى.

ومع ارتفاع سعر السماد ومعظم التكاليف الزراعية الأخرى، لم تعد الخسارة محمولة للعديد منهم.

وفي كل عام بموسم الحمضيات يتكدّس إنتاج المادة لدى الفلاحين وتتعرض للتعفن والتلف، ما يسبب خسارات كبيرة للفلاحين، دون حلول حكومية مجدية، وسط عدم وجود أي معمل حكومي للعصر في سوريا، للاستفادة من الإنتاج وعصره لبيعه محليًا أو تصديره.

تتصدر محافظة اللاذقية قائمة إنتاج الحمضيات بنسبة 75% من الإنتاج الكلي، مع توقعات بأن يصل الإنتاج هذا العام لحوالي 660 ألف طن.

وصرح مدير زراعة اللاذقية، باسم دوبا، في تموز الماضي، عن خطط دعم أخرى خاصة بمحافظة اللاذقية، تشمل تقديم غراس للمزارعين الراغبين بتجديد بساتينهم مجانًا، إضافة إلى تحمل 50% من نفقات مشروع التحول للري الحديث.

وفقط في سوريا، تؤدي زيادة كمية الإنتاج الزراعي للبيع بأسعار أقل وخسائر للفلاحين، وهو ما يصيبهم بالإحباط، ووصل سعر كيلو “الكرمنتينا” باللاذقية لألفي ليرة وهو ما يعادل ثمن بيضة واحدة.

–