جرابلس.. أهالٍ ينتقدون فرض الإكساء الخارجي للمباني 

أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي قرارًا بإكمال أعمال البناء الخارجي (طينة خارجية للمبنى) في المدينة، حتى نهاية العام الحالي، معتبرًا أن الأبنية غير المنجزة مخالفة لأنظمة البناء. 

قوبل القرار بانتقادات من قبل أهالي المدينة، معتبرين أن دفع تكلفة إكمال البناء تضيف إليهم أعباء مادية جديدة، وسط واقع معيشي واقتصادي متردٍّ تعيشه المنطقة. 

خلال 45 يومًا 

في 5 من تشرين الثاني الحالي، طلب المجلس المحلي عبر بيان من جميع الأهالي مالكي الأبنية إكمال أعمال البناء الخارجي، للحفاظ على الجدران وجمالية البناء من الخارج، خلال مدة أقصاها 31 من كانون الأول المقبل. 

وذكر أن أي بناء لم ينجز بعد هذه الفترة يعتبر مخالفًا لأنظمة البناء، دون توضيح لماهية المخالفة، أو تعرض المخالفين لعقوبات أو غرامات. 

تواصلت عنب بلدي مع المجلس المحلي للمدينة ومع البلدية المسؤولة عن المنطقة، لمعرفة ما إذا كانت هناك عقوبات أو مساءلة ستفرض على أصحاب المنازل المخالفين بعد انقضاء المهلة، وعن وجود أي قروض تقدم لمساعدة السكان لإكمال أعمال البناء الخارجي، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة نشر هذا التقرير. 

لا إمكانيات 

حمزة الجاسم (38 عامًا) وهو من سكان المنطقة، قال لعنب بلدي إن جمال أي مدينة مرتبط بشكل أساسي بالتعاون بين البلدية والسكان، مشيرًا إلى مسؤولية البلدية والمجالس المحلية عن تقديم الخدمات المتعلقة بجمال الأحياء بمساهمة من السكان.  

وأضاف أن قرار المجلس بعيد عن الواقع، بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية لدى السكان لإكمال أعمال البناء، لافتًا إلى عدم وجود جهة رسمية تساعد في ذلك، سواء عن طريق تقديم القروض أو المنح لأصحاب المنازل.  

وذكر أن المدينة في الأساس تشهد نموًا عمرانيًا بسبب وصول نازحين من مختلف المحافظات، ولذلك تكون المنازل غير المكسوة من الخارج حلًا سريعًا لتأمين مساكن لهم، كما انتقد قصر المهلة التي حددها المجلس.  

واعتبر حمزة أن قرار المجلس غير قابل للتطبيق في مثل هذه الظروف، لافتًا إلى أن المجلس لا يقدم الكثير تجاه المدينة أو السكان، ويعتمد “نظام الجباية” (الضريبة) أكثر من نظام الخدمة، حسب قوله.  

من جهته، مصطفى (29 عامًا) من جرابلس (تحفظ على ذكر اسمه كاملًا)، قال إن المجلس يصدر قوانين بشكل متكرر لكن السكان لا يطبقونها كونها قوانين “شكلية”.  

ويبلغ سعر كيس الأسمنت الأبيض (50 كيلوغرامًا) 200 ليرة تركية، والأسود 125 ليرة تركية،إلى جانب التكاليف الأخرى من رمل ومياه ويد عاملة وغيرها، بينما لا تتجاوز أجرة العامل اليومية 80 ليرة تركية.

وارتفع حد الفقر المعترف به إلى 6473 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع إلى 4669 ليرة تركية، بحسب تقرير لفريق “منسقو استجابة سوريا” العامل في الشمال السوري، نهاية آب الماضي. 

اقرأ أيضًا: توضيحات من معبر “جرابلس” حول زيارة السوريين في تركيا إلى الشمال

–