ما تفاصيل اعتقال محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم

لم يحقق خبر اعتقال محافظ اللاذقية السابق، إبراهيم خضر السالم، بقضايا فساد وهدر للمال العام، الصدى المطلوب بين المواطنين في اللاذقية، الذين يدركون أن في الأمر حلقة مفقودة، ولو كان الغرض مكافحة الفساد حقًا، لما استمر السالم في منصبه منذ 2014 وحتى 2021.

اعتقلت القوى الأمنية إبراهيم خضر السالم من منزله في مدينة اللاذقية قبل نحو شهر ونصف، وجرى اقتياده إلى سجن اللاذقية المركزي “البصة”، على ذمة التحقيقات بعشرة ادعاءات.

مؤخرًا، جرى تداول أو تسريب تسجيل مصور للسالم وهو في المحكمة والأصفاد في يديه، في مشهد اعتبر كثيرون من أهالي اللاذقية أن الهدف منه تنفيس غضب المواطنين، والقول إن مكافحة الفساد قد بدأت.

وتمكنت عنب بلدي من معرفة التهم الموجهة إلى السالم، وأبرزها غسيل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية، وهدر المال العام، والرشوة، وتغيير صفات تنظيمية، والسماح بمخالفات البناء واستملاك أراضي الدولة.

وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات، فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك سرّية كبيرة في عملية التحقيقات، كما أن إضبارة الادعاء ضد السالم جرى التحفظ عليها لدى النائب العام في اللاذقية.

وأضاف المصدر أنه بالإضافة إلى المحافظ، يوجد نحو عشرة مسؤولين سابقين من اللاذقية موجودين معه في السجن، من بينهم مدير المصالح العقارية، جهاد حاطوم، ورئيسا بلدية اللاذقية سابقًا، محمد فواز حكيم وأحمد وزان، ياسر البودي معاون مدير المصالح العقارية، ورجل الأعمال والمتعهد يوسف الحاج، وشخص استلم منصب مدير الخدمات الفنية سابقًا، ونائب في البرلمان بعد رفع الحصانة عنه دون أن يذكر المصدر اسميهما.

أكبر التهم الموجهة للمحافظ تخص ضاحية الزيتونة التي تعتبر أحد أكبر المشاريع السكنية في سوريا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي، فإنه لا يمكن فرز أراضي الضاحية، لوجود مخططات تنظيمية قديمة، وأماكن لمدارس، إضافة إلى تداخل الورثة في معظم أراضي الضاحية، وأيضًا لوجود أملاك عامة وحدائق، لكن المحافظ المعتقل استغل صلاحياته ومنح المتعهد يوسف الحاج جميع التسهيلات اللازمة لإشادة مشروع بناء الضاحية قبل نحو ست سنوات، والذي يعتبر أحد أرقى أحياء مدينة اللاذقية حاليًا.

ويتداول أن السالم يمتلك فيها عدة أبراج سكنية أهداه إياها يوسف الحاج، في حين لم يؤكد المصدر صحة هذه المعلومة.

من بين الملفات التي يتم التحقيق فيها مع السالم وفق المصدر، هو موافقته على تشييد المخالفات مقابل حصوله على طابق كامل في كل مخالفة، وتغيير صفات تنظيمية حيث تم تحويل الأبنية التجارية إلى سكنية لتشييد المزيد من المنازل، رغم أن الأرض ربما تكون غير صالحة لبناء عدة طوابق فوقها.

وشكك أهالي وصفحات إخبارية محلية من أن كل ملفات الفساد تلك سواء المعلنة أو ما خفي منها ليست مبررًا لاعتقال السالم، فضاحية الزيتونة شيّدت دون توجيه أي سؤال له، وهو المحمي من المستشارة الرئاسية بثينة شعبان، كونه أحد أقاربها ويقال إنه صهرها زوج شقيقتها، لكن لم تستطع عنب بلدي التأكد من المعلومة الأخيرة، في حين أن دعمه من بثينة شعبان ليس خافيًا في اللاذقية.

ويعد التحقيق مع محافظ وسجنه سابقة في سوريا، وعادة ما يتم التستر على ملفات الفساد والمسؤولين عنها.

وفي 9 من تشرين الأول الماضي، ذكر رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب تحويل خمسة ملفات خلال الفترة الماضية إلى الرقابة والتفتيش منها ملفات بخصوص تجاوزات بمجلس مدينة اللاذقية، وفي مؤسسة الإسكان والمرافق ومشاريع أخرى بخصوص المداجن، وهو ملف بخصوص الهدر بالمليارات.

وذكر حبيب إحالة نحو 12 مختار حي إلى التحقيق، إضافة إلى إعفاء عدد منهم، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية (مقربة من النظام).

وبينما ينخر الفساد أكثر من ثلثي دول العالم، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في العالم بحسب تقرير منظمة “الشفافية الدولية” لعام 2022.

اقرأ أيضًا: حافظ منذر الأسد.. يدير “الأمبيرات” في اللاذقية متجاوزًا قرارات رسمية